جاء هذا الإعلان في إحدى صفحات الإعلانات بواحدة من الصحف القومية، ضمن المكان المخصص للإعلان عن الأشياء المفقودة.
وقالت مصادر في الوزارة لموقع "الوطن" المصري، إن نشر الإعلان هو إجراء قانوني للتمكن من استخراج بدل فاقد للختم المفقود.
وختم الدولة المصرية طبقا للقانون المصري هو المعبر عنه في المرسوم الصادر في 10 ديسمبر عام 1923 بشأن شعار الدولة وخاتمها والذي نص في مادته الخامسة علي أن ”حفظ خاتم الدولة موكل إلي وزير الحقانية (العدل) حالياً وهو مكلف أن يبصم به القوانين والمراسيم والمعاهدات وأوراق الاعتماد والوثائق الرسمية الأخري التي بالنظر لاهميتها وللتقاليد المتبعة يجب أن يكون مبصومة بخاتم الدولة".
تتولي مصلحة سك العملة صناعة وتوريد اختام شعار الجمهورية ويكون لكل ختم بصمة أو رقم كودي مكمل للختم نفسه حتي يسهل الاستدلال علي معرفة الجهة التي أضفت الصفة الرسمية علي المستند بختمها أياه بختم النسر وذلك في حالة استغلاله في التزوير أو التزيف أو فقدان الختم ولإمكان تلاقي وقوع حوادث الاختلاس في الأموال العامة.
والإدارة العامة للعقود والمشتريات والمخازن بوزارة المالية تمسك سجل دفتري يحتوي علي جميع اختام شعار الجمهورية الرسمية وختم البصمة المكمل له لسهولة الوصول إلي الجهة صاحبة الختم علي أي مستند مشكوك في صحته كما انه في حالة فقد ختم شعار الجمهورية أو سرقته أو تلفه يتم النشر عنه في 3 أعداد متوالية من الجريدة الرسمية وفي صحف يومية واسعة الانتظار علي حساب الجهة المسؤولة عن ضياع الختم بخلاف إجراءات قانونية أخرى حتي لا يساء استخدام هذه الأختام في أحزار مالية.
وطبقا لقانون العقوبات المصري فان عقوبة تقليد ختم النسر تتراوح ما بين 5 إلي 7 سنوات وذلك حسب نوع الختم حيث يفرق القانون بين تقليد الختم الحكومي والختم غير الحكومي.
