رغم حالة التفاؤل التي أظهرها المشاركون في الاجتماعات، إلا أنها قوبلت بحالة من القلق والتخوف المرهون بعدد من النقاط.
في وقت سابق، قال بعض الأعضاء في الاجتماعات إن ما يتوافق عليه في المشاورات سيوقع عليه من الجانبين ويصبح ملزما، وهو ما يتعارض مع اللائحة الداخلية للبرلمان التي تتطلب الموافقة على أي اتفاقات خلال جلسة صحيحة، كما تنص المادة 15 من الاتفاق السياسي على أصوات ثلثي أصوات البرلمان.
مشاورات غير ملزمة
يقول النائب سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة، إن المادة 15 من الاتفاق السياسي، تنص على التشاور بين الأعلى للدولة على المناصب السيادية.
مخرجات الحوار ليست ملزمة، هذا ما يؤكده بن شرادة، بأن الجلسات هي للتوافق على بعض المعايير، خاصة أن الفقرة الثانية من المادة 15 في الاتفاق السياسي، تنص على أن ثلثي البرلمان+ 1 يجب أن يصوتوا في حالة الإعفاء أو التنصيب، في حين أن نحو 90 بالمئة من الأعضاء غير راضين عن المشاورات التي تجرى في المغرب.
مواقف متباينة
العائق الأكبر أمام البرلمان هو أن أغلبية الأعضاء غير ملزمين بما خرجت المشاورات في بوزنيقة، وهو ما يوضحه بن شرادة بأن اللائحة الداخلية للبرلمان تتطلب اجتماعه في جلسة صحيحة، وأن ذلك من الصعب حدوثه.
من ناحيته قال الدكتور محمد زبيدة أستاذ القانون الدولي الليبي، إن المشاورات التي تجرى في المغرب مهددة بالعودة لنقطة الصفر.
العودة لنقطة الصفر
أسباب العودة إلى المربع الأول متعددة، حيث يوضح الزبيدي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المناصب السيادية التي يجرى بشأنها تستلزم اجتماع النواب والتصويت عليها، حيث أن أي شخصية يجب أن تحظى بموافقة ثلثي مجلس النواب.
بحسب الواقع الذي يعيشه مجلس النواب فإنه من الصعب أن يجتمع المجلس للتصويت على الأسماء التي يمكن أن يقع عليها الاختيار.
يشير الزبيدي إلى أن انقسام المجلس في الوقت الراهن يصعب معه عقد جلسة أو حصول أي من الأسماء على النصاب القانوني اللازم المتمثل في ثلثي أعضاء المجلس.
على الرغم من ضبابية المشهد واحتمالية عودته إلى المربع الأول، إلا أن زبيدة يشدد على أن المسار الأهم هو العسكري، وأنه حال التوافق على رؤية واحدة والخروج من نقطة التجمد الحالية لخطوة للأمام تساهم في تسوية المسارات الأخرى.
محاولات الإخوان
ويؤكد زبيدة أن محاولات جماعة الإخوان لصدارة المشهد تكمن فيما يحدث في المغرب، وأن مجلس النواب الليبي الذي صنفها جماعة إرهابية في السابق، يجلس الآن ويتحاور معها.
حالة التخوف التي تسيطر على المشهد مرهونة بمدى جدية المواقف نحو ضرورة حل الأزمة ودفع المجتمع الدولي بشكل جاد.
في هذا الإطار أشاد النائب أحمد معيتيق عضو المجلس الرئاسي، بالجهود الدولية الدافعة نحو تسوية الأزمة وتوحيد المؤسسات الليبية.
ووصف معيتيق مشاورات الغردقة العسكرية بالجيدة وأكد معيتيق دعمه لكل المبادرات التي تسعى لحل الأزمة الليبية ورفع المعاناة عن الشعب الليبي.
على الجانب الآخر كان النائب عصام الجهاني قال في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المشاورات في المغرب توصلت إلى نتائج إيجابية، وأنها اقتربت من حسم كافة النقاط.
نص المادة 15
وتنص هذه المادة على أن "مجلس النواب" يتشاور مع "مجلس الدولة" بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية. هذه المناصب سبعة وهي: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. وتنص أيضا على أن تعيين وإعفاء شاغلي المناصب السيادية يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
