ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، كان الاحتياطي النقدي لمصر قد وصل بنهاية أغسطس الماضي إلى 38.366 دولار جنيه بزيادة طفيفة قدرها 51 مليون دولار، بالمقارنة بـ يوليو السابق له.
ومع اندلاع جائحة كورونا في مارس الماضي وحتى نهاية مايو من نفس العام، هوى الاحتياطي النقدي لمصر بمعدلات وصلت لـ 10 مليارات دولار بعد أن اقترب من حاجز الـ 46 مليار دولار، نظرا لسداد مصر التزاماتها الدولية وتدبير احتياجات السوق المحلية والمواد الخام.
ونجحت مصر خلال الفترة من يونيو ويوليو الماضيين في إتمام قرضي التمويل السريع من صندوق النقد الدولي بقيمة اقتربت من 8 مليارات دولار علي اتفاقيتين أولاهما بقيمة 2.7 مليار دولار في يونيو الماضي و5.3 مليار دولار في الشهر التالي له، لدعم الاحتياطي والحفاظ على مكتبسات الإصلاح الاقتصادي إبان اندلاع تداعيات فيروس كورونا.
وشهدت مصر منذ منتصف آذار/ مارس الماضي، تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية لمقاومة تفشي وباء (كوفيد-19)، كان أبرز آثارها توقف قطاع السياحة شبه الكامل، فضلا عن آثار اقتصادية أخرى نتجت عن وقف حركة الطيران وتباطؤ حركة التجارة العالمية.
إلا أن الحكومة نجحت، رغم تأثر الاقتصاد المصري بتداعيات فيروس كورونا، في الحفاظ على نمو اقتصاد البلاد خلال العام المالي الماضي.
ومن خلال التدخل بعدة إجراءات لتقليل تداعيات جائحة كورونا، نجح الاقتصاد المصري في تحقيق نمو بنسبة 3.5% خلال العام المالي 2019-2020، بحسب بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح البيان أنه دون التدخل الحكومي كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو عام 2019/2020 نحو 1.9%.
كما أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في وقت سابق، أن مصر تعد من الدول القليلة على مستوى العالم التي ينمو اقتصادها بالإيجاب وليس بالسلب في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".
