وأقرَ المؤتمر قبول طلبات الراغبين بالانتساب لنقابة المحامين ممن كانوا قد أصيبوا إصابات جسدية أدت إلى تسريحهم من الخدمة الإلزامية والاحتياطية، كما أعفى القرار جرحى ومصابي الحرب من شرط العمر للقبول ضمن نقابة المحامين، حيث كان ينص قانون تنظيم مهنة المحاماة على عدم قبول مَن يتجاوز سن الخمسين عاماً من الدخول إلى قيد المحامين المتمرنين.
إضافة إلى ذلك أعفى قرار المؤتمر العام لنقابة المحامين جرحى الحرب من كافة رسوم التسجيل في نقابة المحامين.
لعب مشروع "جريح الوطن" دوراً كبيراً في الدفع بهذه الخطوة لتصبح قراراً ينعكس أثره على كل الجرحى الذين كانوا يرغبون بدراسة الحقوق ومزاولة مهنة المحاماة، فيما يرى الكثير من السوريين أن خطوة نقابة المحامين هذه يجب أن تنسحب على مهن وقطاعات أخرى خاصة بعد سنوات من الحرب التي أدت إلى عدد كبير من الجرحى والمصابين في البلاد، بحيث يمكن للجرحى مزاولة كل المهن التي يستطيعون امتهانها والقيام بها، أياً تكن طبيعة إصاباتهم من مبدأ قدرتهم وتمكّنهم.
يذكر أن رئاسة الجمهورية العربية السورية أطلقت عام 2014 برنامج "جريح الوطن" بهدف توفير الرعاية اللائقة والتأهيل المُناسب لتأمين حياة كريمة للجرحى، ويستهدف البرنامج كافّة الجرحى الذين أُصيبوا أثناء أداءهم لواجبهم من الجيش السوري والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وقوّات الدفاع الشعبي، وتشمل برامج إعادة التأهيل شريحة واسعة من الإصابات متضمنة فقدان السمع والبصر والتشوهات، وفقدان الأطراف والشلل، بينما توفّر برامج الرعاية المنزلية الدعم الاجتماعي والنفسي والتأهيل الفيزيائي لاستعادة القدرة على الحركة وتعزيز الاعتماد على الذات، كما يعمل البرنامج على توفير التدريب الأكاديمي والمهني وفرص المشاركة في النشاطات الرياضية والثقافية، وذلك ضمن إطار أوسع لإعادة دمج الجرحى والمُصابين في الحياة اليومية.
وبالتوازي مع هذه الأنشطة اليومية يبذل البرنامج جهوداً مكثّفة لتحسين الإمكانيات والخدمات في أربعة مراكز للأطراف الاصطناعية وتطوير موارد التدريب المٌتاحة لاختصاصي الرعاية وإعادة التأهيل.
