ووفقا لصحيفة "لا ديباش" المحلية، فإن الحكومة أعلنت في بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، عزمها حظر ومعاقبة الممارسة المثيرة للجدل لشهادة البكارة، والتي تكون مطلوبة أحيانًا قبل الزواج الديني، كجزء من مشروع القانون قيد الإعداد، والذي من المقرر إقراره في مجلس الوزراء في 9 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
كما تدرس الحكومة توسيع هذه العقوبات لتشمل أيضا كل من أجبر أي فتاة على الحصول على هذه الشهادة، سواء تعلق الأمر "بالأبوين أو الخطيب" أو غيرهما، كما أوضحت ذلك الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة مارلين شيابا، التي أعلنت أنها تريد أيضا منع منح شهادات "الحساسية لمادة الكلور" لعدم حضور دروس السباحة.
صرحت الوزيرة المنتدبة المسؤولة عن المواطنة مارلين شيابا، "نعتزم حظر شهادات الملاءمة التي لا علاقة لها بصحة الشخص، وهي على وجه الخصوص "شهادات تسمى الحساسية من الكلور"، والتي تستخرج بشكل عام لمنع الفتيات من مزاولة النشاط الرياضي والسباحة".
كما أشارت مارلين شيابا أيضًا إلى أنها تسعى لمحاربة الزواج القسري، قائلة: "سيكون من الممكن لطرف ثالث تنبيه المسجل عندما يكون هناك شك في الموافقة الفعلية على الزواج من أحد الطرفين...سيطلب من المسجل إجراء مقابلة فردية مع الزوجين المستقبليين لضمان موافقتهما وإذا كان هناك أي شك، فسيتم إحالة المدعي العام للقضاء".
تابعت الوزيرة: "يمكن أن يصدر التنبيه من قبل شخص، ويمكن أيضا أن يصدر عن جمعية".
