من جانبها قالت خديجة الرباح، رئيس جمعية حقوق المرأة، إن شهادة "العذرية" تهين كرامة المرأة المغربية، وحان الوقت للتخلي عنها. مضيفة لـ"سبوتنيك" أن مقترح الجمعية المغربية هو أحد المطالب القديمة للحركة الحقوقية.
وكان رئيس الجمعية المغربية للعلوم الجنسية، رشيد بوطيب، قد صرح، الأسبوع الماضي، في ندوة بمقر كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، بأن الأطباء سيتقدمون بمشروع قانون إلى وزارة الصحة، لإلغاء شهادة العذرية واعتمادها فقط في حالات الطب الشرعي وقضايا الاغتصاب الجنسية.
ورفضت الرباح، مقترح بوطيب بشأن الإبقاء على كشوف العذرية في قضايا الاغتصاب، مشددة على ضرورة إلغاء تلك الكشوف نهائيا، لعدم اقتصار جريمة التحرش على الفتيات العذارى "لم يسبق لهم الزواج".
وأضافت الرباح "ما معنى شهادة العذرية في ظل سهولة إجراء عمليات ترقيع غشاء البكارة!".
وتوقعت رئيس جمعية حقوق المرأة أن يواجه مقترح القانون، الكثير من الصعوبات والعراقيل قبل أن يجد طريقة للإصدار كما حدث مع قانون منع العنف ضد المرأة، الذي أصدره البرلمان بعد 15 عاما من المطالبات، مفسرة بأن المجتمع المغربي يتعامل مع كل شأن يخص المرأة، بحساسية مفرطة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالجنس، ليس من منطلق ديني وإنما من منطلق العادات والتقاليد.
واختلف رأي الدين تجاه هذا الفحص في الدول العربية، ففي الأردن، أصدرت دار الإفتاء فتوى عام 2009، بتحريم إجراء كشف العذرية ضمن إجراءات الزواج، استنادا لعدم جواز كشف عورات المرأة على الأطباء القائمين بالفحص، ولكونه إجراء يتضمن إذلال للمرأة.
ويشار إلى الكنيسة المصرية كان قد صرحت في سبتمبر 2016، بإعلان ضرورة إجراء "كشوف عذرية" للفتيات، إن رأى طرفا العقد المقبلان على الزواج وجوب ذلك.
ولفتت الصحفية إلى أن المجتمع المغربي، يرى في تلك الوثيقة "الغبية والبليدة" ضمانا للحفاظ على تقاليده، موضحة أن تلك الثقافة التي تقوم على النبش في الغرف المغلقة، وادعاء الفضيلة، تحكم كثير من المجتمعات العربية بشكل عام.
وقالت بكور: إذا كان من الضروري تقديم شهادات عذرية فيجب فرضها على الرجل قبل المرأة.
وأضافت بكور أن التعامل مع مقترح الأطباء، سيتبعه إجراءات كثيرة تستوجب تغيير ثقافة المجتمع، الذي تعامل مع الفكرة بالاندهاش في بادئ الأمر، ولكن قد يغير رأيه تدريجيا مع استمرار الإلحاح في عرضها وتدعيمها بالأسانيد المنطقية، حتى يصل في النهاية إلى قناعة بأن المنع والمصادرة لن يترتب عليهم سوى التحايل.
وسبقت الجزائر المغرب في إدخال تعديلات على قانون الأسرة، في مارس 2016، تلغي إلزامية تقديم النساء المقبلات على الزواج لشهادة تثبت عذريتهم قبل إتمام إجراءات الزواج، وتقصر فحص العذرية على المغتصبات، والمتهمات.
