وفقًا للتقرير، الذي نُشر يوم الثلاثاء الماضي، بقيت تركيا شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي، لكنها استمرت في توسيع الشرخ بينها وبين الاتحاد والتراجع في عدد من المجالات الرئيسية، ورفضت الحكومة التركية بعض النتائج ووصفت الاتحاد الأوروبي بأنه "متحيز"، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لمركز ستوكهولم للحريات "SCF".
Serious backsliding in #democracy, rule of law and fundamental freedoms continues in #Turkey: European Union #StandUp4HumanRights #EU https://t.co/yjZCtbugId
— SCF (@StockholmCF) October 7, 2020
وقال التقرير إن الآثار السلبية لحالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة التركية في يوليو 2016 بعد الانقلاب الفاشل استمرت لمدة عامين، ولا تزال محسوسة حتى الآن، واستمرت في التأثير بشكل كبير على الديمقراطية والحقوق الأساسية للمواطنين.
ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى دمج بعض الأحكام القانونية التي تمنح سلطات استثنائية للجهات في حال فرض قانون الطوارئ في البلاد، بحسب المركز.
وفيما يتعلق بحرية الصحافة، أبرز التقرير الدور السلبي الذي تلعبه وسائل الإعلام في تزويد الجمهور بأخبار غير متحيزة وتعددية ومستقلة. وذُكر أن تركيز ملكية وسائل الإعلام في أيدي عدد قليل من الشركات القابضة ذات العلاقات القوية مع الحكومة أو التي تعتمد على العقود محددة يمثل تهديدًا لوسائل الإعلام الحرة والمستقلة.
ونقلاً عن مؤسسات إعلامية تركية، قال التقرير إن "90% من وسائل الإعلام التركية مملوكة الآن لجماعات موالية للحكومة".
ووصف التقرير الوضع في جنوب شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية بأنه "مقلق للغاية، على الرغم من تحسن البيئة الأمنية". ووفقًا للتقرير، فإن استبدال رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيًا من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بأمناء معينين مركزيًا واعتقال رؤساء البلديات المنتخبين وممثلي الأحزاب "ألحق أضرارًا بالغة بالديمقراطية المحلية"، بحسب التقرير.
