تزوير استمارة فحص "كورونا" وبيعها بأرقام مخيفة في البلاد العربية

كشفت مصادر عن وجود جهات تبيع استمارات (مزورة) لفحص كورونا بمنطقة السوق العربي وسط الخرطوم، وأن كثيرا من المواطنين والأجانب يقومون بشراء شهادة فحص كورونا بأسعار تصل إلى أكثر من 15 ألف جنيه (حوالي 272 دولارا)، دون الخضوع إلى فحص بالمختبرات المعتمدة. وقالت المصادر أن السلطات السودانية بمعبر أرقين بدأت في استحداث نظام جديد يكشف استمارة فحص كورونا الحقيقية من المزورة.

من جانبه أكد مصدر بمعمل "استاك" أنه تم عمل كود وختم خاص للنتائج بالمعمل وإرسال (فورم) لمطار الخرطوم الدولي والمعابر بالحدود المصرية لشرح شكل الاستمارة الأصلية ومحتوياتها لمعرفة الأصلية من المزورة، وذلك بعد ما علمنا بأن هناك جهة تبيع نتائج فحص كورونا (مزورة) بمنطقة الخرطوم السوق العربي، بمبلغ يصل إلى حوالي (272 دولارا). وقال المصدر بدأ التزوير تحديداً عندما فتحت المعابر على الحدود المصرية، ولاحظنا أن كثيرا من المواطنين والأجانب عادوا من الحدود وعملوا فحص جديد، وبعض المواطنين يأتوا بتذاكر سفر مزورة للحصول على فحص سريع، بعدها قام المعمل باجراءات مشددة لمنع هذه الظواهر.

وأوضح المصدر أن قوانين الدول في قرار تاريخ الفحص جعلت بعض المسافرين يلجؤون إلى المستشفيات الخاصة والأشخاص الذين يوفرون لهم نتائج سريعة وذلك نسبة للضغط الكبير على معمل استاك. وأكد المصدر أن اجراء فحص كورونا مستمر وأصبح رسمياً مثل كرت الحمى الصفراء حتى يظهر لقاح للفيروس، وأضاف أن مواطني دولتي اليمن وتنزانيا لا يخضعون لفحص كورونا لسبب أن اليمن ألغت فحص كورونا كما أن تنزانيا لا تؤمن بوجود فيروس كورونا.

لم تكن هذه الظاهرة الوحيدة، ففي مصر تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تزوير تحاليل التعافي من فيروس كورونا لبيع البلازما لأهالي المرضى بآلاف الجنيهات ومتاجرة المعامل الخاصة في ذلك.

وفي العراق أيضا بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا، تزايدت حالات الطلب على هويات وبطاقات تعريفية تحمل صفة الجهات التي تم استثناؤها من الحظر، وهم الصحافيون والكوادر الصحية وبعض الدوائر الخدمية، ووفقا لمصادر أمنية عراقية بدأت تلاحق المتعاطين لهذا النوع من تجارة التزوير، فإن "نشاطا ملحوظا تزايد في عمل سماسرة التزوير، الذين بدأوا بتزويد المواطنين ببطاقات تعريفية مزورة يتنقلون خلالها خلال فترات حظر التجول".

خبراء قانونيون اعتبروا أن عقوبة التزوير في مثل تلك الحالات يجب أن تكون مضاعفة كونها تنطوي على خطر يعمّ المجتمع وهو انتشار العدوى وتلاعب بخطة طوارئ وضعتها السلطات.

وقال الخبير القانوني، همام الموسوي، لـ"العربي الجديد"، إن "عقوبة التزوير ثابتة خلال الفترات التي سبقت الحظر منها في وقت الحظر وفقا للقانون العراقي"، داعيا إلى أن "تكون العقوبة مشددة خلال هذه الفترة، إذ إن من يزور هوية تعريفية أو بطاقة ينتحل من خلالها صفة أو وصفاً ليس له ليخرق الحظر يجب أن يعامل بعقوبتين الأولى التزوير والثانية تعمد عتعريض حياة المواطنين وصحتهم للخطر".