واستثنى قرار العفو جرائم الخيانة والتجسس والقتل بدافع الشرف والاتجار بالمخدرات وترويجها، والقياديين وأصحاب المناصب العليا في التنظيمات الإرهابية، كتنظيم "داعش" ومقاتليه وأنصاره.
ونقلت الصحيفة عن بدران جيا كرد، نائب الرئاسة التنفيذية للإدارة الذاتية، أنهم أطلقوا سراح الذين انتهت استجواباتهم ولم تثبت التحقيقات تورطهم في أي عمل إرهابي، وفق القوانين والتشريعات المحلية الناظمة، لكن بقية المحتجزين المدانين بالجرم الجنائي والدليل القطعي، تتم دراسة وضعهم بحسب قرار العفو، وإحالة كل ملف على المحاكم المختصة لدرسه وفق معايير قانونية وقضائية، وتقديمه للقضاء لبت مصيره.
وأشار المسؤول الكردي إلى أنها تتم منذ مدة، لكنها توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا، مضيفا "خرج كثيرون على شكل دفعات، فهم ليسوا رهائن أو معتقلين حتى نجبرهم على البقاء فيه، والإدارة أصدرت تعليماتها بضرورة الإسراع في عملية إخراج كل السوريين من المخيم، منوها بأن تدخل شيوخ العشائر العربية أدى إلى إسراع إخراج كل السوريين، لا سيما أبناء مناطق الإدارة.
