وذكرت وكالة "رويترز" أن "المحادثات مع صندوق النقد الدولي توقفت في وقت سابق من هذا العام عندما لم يتفق مسؤولو الحكومة اللبنانية والمصرفيون والأحزاب السياسية على حجم الخسائر في النظام المالي ومن يجب أن يتحملها، فبعد انفجار هائل في مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الماضي أدى لوفاة 200 شخص وتسبب بأضرار بمليارات الدولارات، تدخلت فرنسا ، لكن الساسة الطائفيون المتنافسون لم يتمكنوا من تجاوز العقبة الأولى في خريطة الطريق الفرنسية نحو المساعدة المالية عبر تعيين حكومة جديدة بسرعة، وتراجعت العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من 80٪ من قيمتها مقابل الدولار الأميركي بعد تعثر الجهود الفرنسية".
وأوضح نائب حاكم مصرف لبنان السابق ناصر السعيدي أن "كل شيء حدث منذ تشرين الأول الماضي كان يمكن تفاديه، والمساعدات الموجهة إلى أفقر اللبنانيين ستكون أكثر فعالية من الدعم الشامل الذي أفاد المهربين الذين ينقلون البضائع إلى سوريا، ما كان يجب القيام به هو خطة اقتصادية ومالية كاملة".
وأفاد مصدر مسؤول مقرب من الحكومة لرويترز عن أن "الأموال المتبقية للدعم ستستمر ستة أشهر أخرى بقطع الدعم عن بعض السلع".
