وأكد المصدر الأمني لصحيفة "هسبريس" المغربية أن المواطنين الإسرائيليين، أفيتان غولان وموشيهبايت عادة، موجودان في المغرب لمحاكمتها في القضية، ولم يتم ترحيلهما من البلاد.
وتابع أن "المواطنين الإسرائيليين اللذين حامت حولهما هذه الإشاعة يوجدان حاليا رهن الاعتقال بالمغرب، ويحاكمان بموجب التشريع المغربي، من أجل الأفعال الإجرامية التي اقترفاها بالمملكة، في إطار شبكة تزوير سندات الهوية الوطنية بغرض الحصول على الجنسية المغربية".
ونفى المصدر الأمني بشكل قاطع أن يكون المكتب المركزي الوطني (مكتب إنتربول الرباط) التابع للمديرية العامة للأمن الوطني سبق له أن تقدم بأي طلب تسليم حول المعنيين بالأمر من أي جهة قضائية أو أمنية أجنبية، داحضا كل ما تم الترويج له في هذا الصدد، بما في ذلك إشاعة الزيارة المزعومة لمسؤولين في الشرطة المغربية للتنسيق مع الجانب الإسرائيلي حول عملية التسليم، وكذا المزاعم الوهمية التي تحدثت عن ترحيل المعنيين بالأمر عبر العاصمة الإسبانية مدريد.
وكانت "القناة الإسرائيلية 12"، قد ذكرت يوم الإثنين الماضي، خبرا مفاده أن ضباطا من المغرب زاروا تل أبيب للاتفاق على آلية ترحيل مطلوبين للقضاء الإسرائيلي، وهما غولان أبيتان وموشيه بيت عادة، كما جزمت تقارير إسرائيلية أن عملية الترحيل تمت عبر العاصمة الإسبانية مدريد، وبررت هذا "الترحيل غير المباشر" بعدم وجود تعاون مباشر بين المغرب وإسرائيل.
