ويُعد الطرح المصري للسندات الخضراء السيادية الحكومية الذي يبلغ قيمته 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات، الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأول من نوعه في بورصة لندن "LSE".
وبحسب بيان لوزارة المالية المصرية نشرته على موقعها الالكتروني فقد وجه كل من المدير التنفيذي المؤقت لبورصة لندن دينزل جنكينز، ووزير المالية محمد معيط، ووزير الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، رسالة لحفل افتتاح السوق الافتراضي، أعربوا خلالها عن دعمهم لهذه الخطوة، التي تسهم في تعزيز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدة والعمل سويًا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، ودعم أولويات المناخ في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP26»، وما بعده، على النحو الذى يُبرهن على التزام مصر بالتنمية المستدامة ودورها كقائد مبتكر في المنطقة.
وكانت مصر باعت نهاية سبتمبر/ أيلول المنصرم سندات خضراء لأجل خمس سنوات حجمها 750 مليون دولار، في أول إصدار من نوعه لمثل هذه السندات من إحدى حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتقدم الصفقة عائدا يبلغ 5.25 بالمئة للمستثمرين. وتُستخدم حصيلة إصدار الدين لتمويل مشاريع خضراء أو إعادة تمويلها في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة.
وبحسب بيان الوزارة فقد رحب وزير الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، والمدير التنفيذي المؤقت لبورصة لندن دينزل جنكينز، بقرار إدراج السندات في بورصة لندن، الذي يسهم فى تعميق الشراكة المستدامة بين المملكة المتحدة ومصر في مواجهة تغيرات المناخ.
وقال الوزير كليفرلي: "إدراج أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط في بورصة لندن يمثل لحظة تاريخية بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط.. من لندن إلى القاهرة، وعبر العالم، نحتاج إلى إجراءات طموحة وذات تفكير مستقبلي مثل هذا لحماية البيئة، وضمان التعافي الأخضر والمرن من فيروس كورونا المستجد".
وأشار جنكينز، إلى أن نجاح هذه الصفقة الافتتاحية يسلط الضوء على التزام مصر ببناء مستقبل مستدام ويمهد الطريق للعديد من جهات الإصدار في المنطقة لاتباع هذا النهج.
من جهته قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري: "يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات الخضراء السيادية التى تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذى يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأضاف أن "حصيلة "السند الأخضر" سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء «رؤية مصر 2030»، التى تعطى الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر".
وأوضح أن "هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن «500 مليون دولار» بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت الحجم المقبول «750 مليون دولار» بما يعادل 5 مرات"، لافتًا إلى أن "هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا والشرق الأوسط بنسب: 47%، 41%، 6%، 6%، على التوالي".
وتابع الوزير، "أن الاكتتاب القوي جدًا على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة الذي وصل لأكثر من 3.7 مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح؛ بما يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة فى تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر".
