بروكسل - سبوتنيك. وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا كلا من، وزير التجارة الداخلية طلال البرازي، والثقافة لبنى مشاوي، والتعليم دارم طباغ، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم، وفق البيان.
وطبقاً للاتحاد الأوروبي فقد تم تعيين كل هؤلاء الوزراء في الفترة من مايو/ أيار إلى أغسطس/ آب 2020. ويعتقد الاتحاد الأوروبي أنهم مسؤولون عن قمع المدنيين السوريين. وجاء في الوثيقة أيضا "كوزراء في الحكومة، يتقاسمون المسؤولية عن القمع الشديد للنظام السوري ضد السكان المدنيين".
وقال الاتحاد في بيان "كوزراء في الحكومة، فإنهم يشاركون المسؤولية عن القمع القاسي، الذي يمارسه النظام السوري ضد السكان المدنيين".
في 28 مايو/ أيار 2020 مدد مجلس الاتحاد الأوروبي العقوبات على الحكومة السورية لمدة عام وانتهت في 1 يونيو/ حزيران، تضمنت قائمة العقوبات في ذلك الوقت 273 شخصًا تم منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد أموالهم.
كما تطبق إجراءات تقييدية على 70 منظمة في سوريا. وتضم القائمة المحدثة الآن 280 فردًا و70 منظمة.
