يأتي هذا في الوقت الذي انطلقت فيه الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، اليوم الاثنين، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، والتي من المقرر أن تستمر حتى الـ 24 من الشهر الجاري.
وأضاف المحجوب في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الخروج من المرحلة الحالية إلى مرحلة الاستقرار والأمن بات ضرورة، وأن ما سيصدر عن اللجنة يعتبر بمثابة "قرار صادر عن مجلس الأمن"، طبقا لمخرجات برلين.
وأشار المحجوب إلى أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن تشرف على تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة، وأن الجولة الحالية تبحث وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وبشأن إمكانية التوافق على كل المؤسسة العسكرية وقيادتها، يرى المحجوب أنه من المبكر الحديث عن تفاصيل أخرى خاضعة للنقاش في الوقت الراهن.
وشدد على أن التوافق العسكري مهم للمسارات الأخرى، حتى لا يتكرر سيناريو الصخيرات، وأنه بدون اتفاق أمني يعتبر الاتفاق السياسي هشا.
وفي 2015 احتضن المغرب بمدينة الصخيرات قرب الرباط مفاوضات ليبية توجت باتفاق بين أطراف النزاع تحت رعاية الأمم المتحدة، أهم ما تضمنه تشكيل حكومة وحدة وطنية وتكليف الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية وبرلمان طبرق بالسلطة التشريعية كما أعلن عن تأسيس مجلس أعلى للدولة، ولكن الخلافات السياسية عصفت بالاتفاق.
وأعلنت الأمم المتحدة انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التي تمثل طرفي النزاع في ليبيا تحت رعايتها الاثنين في جنيف.
وقالت الأمم المتحدة في بيان مقتضب إن الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة "انطلقت صباح اليوم" الاثنين، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالانابة ستيفاني وليامز، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول مدّة الاجتماع.
ويسيطر الجيش الوطني الليبي على شرق البلاد وبدعم من البرلمان المنعقد في طبرق وعدد من القوى الإقليمية من بينها مصر والإمارات، فيما تسيطر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج على العاصمة طرابلس وأغلب المنطقة الغربية في ليبيا وهي مدعومة من تركيا بشكل كبير بجانب أنها الحكومة المعترف بها دوليا.
ويعد المسار الأمني أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة الأممية إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، وهي المسارات المنبثقة عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا والتي تبناها مجلس الأمن ودعا من خلالها طرفي الصراع في ليبيا إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وأعلن مجلسي النواب والحكومة في ليبيا، الأربعاء الماضي، عقب اختتام جولة مفاوضات عقدت في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، الاتفاق على إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة بالبلاد، مؤكدين على مواصلة المفاوضات خلال جولة جديدة أخرى بعد أيام من أجل استكمال التفاهمات.
وجرت بحسب البيان مناقشات قانونية حول إمكانية استفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطرحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عدة.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقت سابق، انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي-الليبي الشامل على الشقين العسكري والسياسي، وذلك بلقاءات تمهيدية تجمع مختلف الأطياف الليبية قبل الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل والمقرر في تونس.
