وأضاف لـ"سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن "الجماهير سوف تخرج إلى الشارع بكثافة للتعبير عن استيائها لعدم تحقيق أهداف الثورة من عدالة وحكم مدني، وخطوات جادة تجاه الديمقراطية والحرية والعدالة".
وتابع: "نتوقع أن تكون هناك ردود فعل متباينة من القوى السياسية، فهناك من يؤيد وهناك أيضا من سيقف على الحياد، لكن من المؤكد أنه ليس لدى أحد أعتراض على الخروج، لأن هذا اليوم هو يوم تاريخي للثورة في عام 1964 وله رمزية لدى الجميع".
وأكد مضوي أن "مطالب الجماهير التي سوف ترفع في هذا اليوم هى نفس مطالب الثورة المشروعة، ونحن في تنسيقية تيار الثورة نرى أن المشهد السياسي الحالي أصبح من الصعب تصحيح المسار معه، لذا نطالب بإسقاط هذا المشهد وإعادة بنائه من جديد، لأن الوثيقة الدستورية المعمول بها لم تكن على مستوى تطلعات الثوار، بل كانت مخيبة للآمال فضلا عن عدم الالتزام بها من الأساس من جانب المجلس العسكري، والذي نصت الوثيقة على محدودية صلاحياته وتغول على الصلاحيات المدنية، كما لم تلتزم بالوثيقة أيضا قوى الحرية والتغيير والتي لم تشكل المجلس التشريعي ومفوضية السلام حتى الآن، علاوة على عدم تغيير أو هيكلة القضاء".
وتابع متحدث تنسيقية تيار الثورة، "بالتالي كان لا بد من التغيير بالكامل بداية من الوضع التشريعي في البلاد، ثم إعادة البناء من جديد ليطابق متطلبات الثورة والتي تنادي بحكم مدني حقيقي وأن يكون مكان العسكر في ثكناتهم للدفاع عن البلاد وليس في سدة الحكم".
وحول المخاوف من انفلات وشغب تزامنا مع تلك الحشود قال مضوي، "العنف ليس من طبع السودانيين، وليس هناك ما يشير إلى أن العنف هو أحد أدوات الثورة، ومن يتحرك الآن هم رجال الثورة الحقيقيين من لجان المقاومة والقوى الشبابية، وهى تهدف إلى استكمال التغيير المدني السلمي من تظاهرات سلمية أو اعتصامات وصولا إلى العصيان المدني وكلها أدوات مشروعة، وقد تكون هناك بعض الاحتكاكات من جانب الشرطة والتي نتوقع أن تستخدم العنف المفرط، لكن الكتلة البشرية التي ستخرج ستكون كبيرة، وما نسعى إليه هو استمرار هذا الحراك وليس يوما واحدا وهو ما يضعنا أمام احتمالات إسقاط الحكومة".
وأوضح متحدث تنسيقية تيار الثورة أن "رئيس الحكومة الحالي الدكتور عبد الله حمدوك يصنف من قوى الثورة وليس لدينا عداء معه، بل هناك استياء من ضعفه وتبرير هذا الضعف، بعد تغول العسكر على سلطاته وصلاحياته، وفي حال حدوث التغيير قد يبقى حمدوك لتسيير الأعمال في البلاد لحين تشكيل المجلس التشريعي، بعد أن أصبح حمدوك بلا غطاء شعبي بعد أن تخلت عنه الحاضنة الشعبية وهى قوى الحرية والتغيير".
وأكد أن "الثوار سوف يرفعون شعار إسقاط الحكومة، لكن ليس إزاحتها فورا، لكن بقائها لتسيير الأعمال لحين تشكيل المجلس التشريعي وقيامه بتشكيل الإطار التشريعي الجديد للبلاد، وربما يتم تغيير الحكومة مع بقاء حمدوك، سيكون القرار للمجلس بعد تشكيله، فالهدف الآن هو المجلس التشريعي وليس إسقاط الحكومة، مشيرا إلى أن المادة 78 من الوثيقة الدستورية تنص على أنه لا يجوز التعديل فيها قبل تكون المجلس التشريعي، نحن ندعو إلى الانتقال بموضوعية إلى المدنية وليس إحداث فراغ تشريعي عملية الإسقاط والتغيير".
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين (السكرتارية الجديدة)،عن تأييده لاحتجاجات تنوي لجان المقاومة تنظيمها في 21 أكتوبر الجاري لتقويم حكومة الانتقال.
ويصادف 21 أكتوبر ذكرى الثورة الشعبية التي اندلعت في 1964، وأطاحت بنظام الرئيس إبراهيم عبود الذي كان أول حاكم عسكري في السودان.
وقال التجمع، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس الماضي: "نعلن إننا لن نكون سترا على التلاعب بمسار الانتقال، وندعم غضبته على حصيلة أداء السلطة الانتقالية، نبارك دعوات التظاهر في 21 أكتوبر/تشرين لتقويم حكومة الانتقال".
وأضاف: "نؤكد أن طريق التغيير السلمي الديمقراطي لا يرتبط بأشخاص أو حكومات، بل تتجدد فيه الدماء كلما اقتضى الحال".
وطالب التجمع الحكومة الانتقالية بـ"تغيير ما بها قبل فوات الأوان"، وذلك بعد أن عدد إخفاقاتها.
وانقسم تجمع المهنيين، إثر انتخاب السكرتارية الجديدة على يد مجلس التجمع، حيث قال رافضي الخطوة إن الانتخابات جرت وفق تكتل حزبي صارخ.
وقال التجمع إن أداء حكومة الانتقال مضطرب وضعيف، فـ"الضائقة المعيشية ما عادت محتملة، حيث يقضي الشعب يومه في البحث عن الوقود والخبز".
وأضاف: "أما أزمة الدواء فقد استفحلت حتى أصبح الحصول عليه الاستثناء، والحال نفسه على إمداد الكهرباء".
ويعاني السودان من نقص حاد في الوقود والخبز، أضيف إليها في الأشهر الأخيرة شح في الأدوية، فيما ظلت معدلات التضخم التي ترتفع بصورة مضطردة، إذ وصل معدله لشهر سبتمبر 212%.
وأشار التجمع إلى أن أطراف في السودان لا تزال "تنهشها التفلتات الأمنية".
وقال إن حكومة الانتقال "تواصل منهج الإلهاء والحلول الجزئية وبيع السمك في الماء، تمني الشعب بأموال المانحين وتهول في الترويج لسلام جزئي غلب عليه فقه الترضية".
وأفاد بأن الحكومة "تخدر الشعب بمؤتمرات لجنة التفكيك التي تسلل إلى عملها التجاوزات والأخطاء، دون الإعلان عن خطوات وضع الشركات الحكومية والرمادية تحت ولاية وزارة المالية".
وأضاف: "مجمل تصرفات السلطة الانتفالية لا تبشر بجدية على المراجعة أو الإصلاح، بل هي سائره في غيّها، تتعامل مع مواقع المسؤولية كغنائم، مستبدلة تمكينا بتمكين وولاء بولاء".
ومنذ 21 أغسطس/ آب من العام الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
