وتكاتف شباب منطقة الأعظمية من البارعين في السباحة مع أقرانهم من مناطق مدينة الصدر والشعب في مهمة بحث عن جثتي الطفلين في النهر منذ يوم أمس وحتى وقت متأخر من الليل.
وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة لقيام الأم باقتياد طفليها وهما صبي وفتاة ما زالت رضيعة لم تتجاوز عامها الأول إلى جسر الآئمة ورميهما في نهر دجلة إثر خلاف مع طليقها الذي ظهر يبكي بحرقة بليغة بحّ إثرها صوته في مقاطع فيديو وهو يرثي فيها صغيريه.
ورفع أهالي الكاظمية والأعظمية على سور الجسر من المكان الذي ألقت به الأم طفليها صورهما في يافطة حزن وحداد عليهما، فيما واصل الأب المفجوع البكاء والضرب على وجهه "يلطم" بانتظار ظهور جثتي طفليه من جوف النهر لكن لا أثر يذكر حتى اللحظة.
أب مفجوع
بعد لحظات من بث خبر رمي الطفلين، نشر مقربون من الأب تسجيلات مصور للحظة وصوله إلى الجسر المكان الذي تخلصت فيه طليقته من الصغيرين كي تحرق قلبه بعد خلاف بينهما، وهو يبكي بشكل هستيري ألما على طفليه فيما أمسك به رفاقه الذين حرصوا على توثيق العزاء أيضا وبكاء الأب على فراش أبنه وأبنته بملامحهما الناعمة البريئة.
ردة فعل
أظهر العراقيون ردة فعل غاضبة على جريمة الأم التي انهال غضبهم عليها، مطالبين بمحاكمتها وإنزال أشد العقوبات بها، وسط تعليقات لم تتوقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت نشر رسومات كاريكاتير حزين للحظة رمي الطفلين، ليقول الأبن : "أمي أخذتنا لمدينة الألعاب"، لكنه يسقط فاتحا ذراعيه لاحتضان موته غريقا في دجلة.
وأبدت عدد من النساء العراقيات في التعليقات عن الحادثة، أنهن "يتحسرن" على الأطفال أي أنهن لا يستطعن الإنجاب ويتمنين الحصول على طفل واحد على الأقل، وتأتي هذه الأم وترمي طفليها بدم بادر دون أن تتردد حتى في التخلص منهما.
حكم
وتحدث المحامي البارز من العاصمة بغداد، حيان الخياط، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، عن الجزاء القضائي الذي ستناله المرأة بعد رميها لطفليها في النهر، قائلا ً :
"وفقاً لقانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، فإن عقوبة جريمة القتل إذا كان المقتول من أصول القاتل هي الإعدام استناداً لنص المادة (406/1/د) منه".
وبيّن الخياط، وفي حالة الأم التي رمت بطفليها من جسر الأئمة الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية إلى أسفل نهر دجلة، فان المقتول يعتبر فرع وليس أصل للقاتل وبذلك لا ينطبق عليه النص أعلاه.
وأضاف، رغم ذلك يمكن تطبيق المادة (406/1/أ) لتوافر سبق الإصرار في فعل الأم، وكذلك يمكن تطبيق المادة (406/1/ز) والتي نصت على ظرف اقتران القتل عمدا بجريمة أو أكثر من جرائم القتل عمدا أو الشروع فيه.
وأكد المحامي، في كلتا الحالتين السابقتين فان العقوبة هي الإعدام شنقاً حتى الموت.
الجدير بالذكر، يتعرض الكثير من الأطفال في العراق إلى التعنيف من جهة الأم بعد أي خلاف مع الأب أو ذويه، فتصب غضبها عليهم كونها تمضي الوقت الأكبر معهم وتستغل نقطة ضعف زوجها وذويه وحتى ذويها لحبهم للأطفال.
