الضريبة التضامنية بحسب خبراء هي لمدة عام واحد، وهي ضرورية لتعويض العجز الناتج عن أزمة كورونا، وموسم الجفاف الذي أثر على الفلاحة في البلاد.
مشروع قانون المالية الذي صادقت عليه الحكومة، حدد اقتطاع نسبة 1.5% من الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120.000 درهم (12 ألف دولار) سنويا، وهو ما يعني ضريبة بـ 150 درهما على الأجر الشهري الذي يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.
وفي تعليقه على هذه الضريبة المرتقبة، قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي لـ "سبوتنيك": "إن الأمر يتعلق بمساهمة تضامنية أكثر منه ضريبة على الأجر الصافي، الذي يعادل أو يتعدى 10 آلاف درهم".
الهدف الأساسي من هذه المساهمة هو الحد من العجز الذي من المرتقب أن يستقر عند نسبة 6.5% برسم قانون المالية 2021، إذا بلغت حجم المداخيل من هذه الضريبة على الأجراء والمقاولات، التي يتعدى ربحها الصافي 5 ملايين درهم مبلغ 30 مليار درهم، بحسب الخبير.
وأماط التصريح الأخير لوزير الاقتصاد اللثام عن كل لبس فيما يتعلق بالضريبة التضامنية، التي ستكون محددة في سنة واحدة، حتى يتجنب المغرب اللجوء لمديونية إضافية تأزم الوضع أكثر.
وهنا يرى الخبير الاقتصادي أن الشارع المغربي يجب أن يتعامل مع الأمر بطابع تضامني واجتماعي، وليس بطابع عقابي، لأن المرحلة تتطلب تعبئة شاملة للوطن بكل مكوناته دون استثناء.
وفيما يتعلق بالبرلمان يرى ساري، أنه إذا التزم الحكمة وابتعد عن الأغراض السياسية في ظل انتخابات على الأبواب، سيصادق على المشروع مع تعديلات تمس بالأساس الجانب الذي يخص المقاولات، إذ لا يجب استثناء أو إعفاء المقاولات التي تنشط في مناطق التسريع الصناعي.
من جانبه، يرى المهدي الفقير، الخبير الاقتصادي المغربي، أن الضريبة التضامنية تهدف لإعادة التوازن وإن كان بصورة وقتية لميزانية المغرب التي تأثرت بشكل كبير بسبب كورونا.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال إن هذه الضريبة تمس الشركات وأصحاب الحرف وكبار الموظفين، وإنها موجهة بالأساس إلى الشركات، موضحا أن هذه الشركات هي شركات متوسطة وكبرى، وأن هذه الضريبة هي ضريبة ضرورة.
وأقرت الحكومة المغربية، الجمعة، مشروع موازنة 2021، الذي يهدف إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 4.8%، في حين يرى الخبراء أن الضريبة المحددة لمدة عام هي هامة وتساهم في عدم تفاقم الأزمة الاقتصادية.
