وقال الحداد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء: إن "هناك قانونين للمحكمة الاتحادية موجودان في اللجنة القانونية النيابية".
وأوضح الحداد أن المشروع الأول مرسل من الحكومة في الدورات السابقة ويتضمن (24) مادة، وفيه بعض النقاط الخلافية خاصة في المادتين (2) و(12)، المتعلقتين بآلية اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية والتصويت والنصاب"، لافتاً إلى أن أغلب المواد تمت الموافقة عليها من غالبية الكتل السياسية.
وأضاف أن الثاني هو مشروع لتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المقدم من رئاسة الجمهورية، الذي يهدف إلى معالجة اختلال نصاب المحكمة، ويقترح اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى، بالتنسيق مع مجلس قضاء إقليم كردستان.
وأكد الحداد، جاهزية المشروعين للتصويت بعد أن تمت القراءة الأولى والثانية في حالة اتفاق الكتل النيابية على عرض أحدهما للتصويت.
ولفت الى تأخر عرض كل منهما للتصويت بسبب عدم الاتفاق عليهما، وكذلك انشغال المجلس باستكمال ملحق الدوائر الانتخابية الخاص بقانون انتخابات مجلس النواب المصوت عليه.
جدير بالذكر أن اهمية إعلان الحداد عن جاهزية القانونين تكمن في أن المحكمة العليا تعمل وفقا لقانون رقم 30 لسنة 2005، وهو القانون الذي صدر إبان حكومة إياد علاوي واستند على قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، ما يعني أنه قانون مؤقت لحين كتابة الدستور وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، ومنذ ذلك التاريخ لم يستطع مجلس النواب في كل دوراته إقرار قانون آخر للمحكمة.
