وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الحكومة صادقت على مشروع قانون تم إعداده بعد سلسلة هجمات شنّها اليمين المتطرّف في البلاد، وأحالت التشريع المقترح على البرلمان لإقراره.
ويتيح مشروع القانون في حال إقراره من البرلمان الألماني (بوندستاغ) لأجهزة الاستخبارات بما فيها الاستخبارات العسكرية، في المستقبل، مراقبة ليس فقط المحادثات الجارية على منصات المراسلة، بل وأيضا تلك السابقة المشفرة باستخدام "برنامج تجسس".
وقال وزير الداخلية المحافظ هورست زيهوفر:"لا يمكن أن أقبل بأن تكون سلطاتنا الأمنية متخلّفة عن أعداء ديمقراطيتنا بسبب محدودية الصلاحيات".
واعتبر زيهوفر التشريع بأنه "خطوة طال انتظارها على صعيد مكافحة الجهاديين والمتطرفين".
ورأى أنه كان لا بد من إعطاء أجهزة الاستخبارات الوسائل اللازمة للتصدي لتهديدات كهذه في الزمن الرقمي.
وأقرّت وزيرة العدل كريستين لامبرخت المنتمية للحزب الديموقراطي الاشتراكي، بضرورة وضع أجهزة الاستخبارات، على قدم المساواة "مع من يلاحقونهم"، مشددة على أن الهدف هو منع وقوع الجرائم.
واشترطت الحكومة أن يكون التشريع متوافقا مع عمل لجنة برلمانية خاصة تتولى الإشراف القضائي على اطّلاع وكالات الاستخبارات الفيدرالية على الاتصالات.
وتم إعداد التشريع بعدما شهدت ألمانيا اعتداءات إرهابية في السنوات الأخيرة ارتكبها خصوصا نشطاء في اليمين المتطرف نشروا على الإنترنت دوافعهم المليئة بالكراهية.
وأعربت مجموعات معارضة عن مخاوف إزاء التشريع الذي اعتبرته شديد الصرامة، وقد وصفه النائب عن حزب الخضر قسطنطين فون نوتس بأنه اعتداء على الحقوق المدنية.
كذلك أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود"، فرع ألمانيا، عن تخوّفها من تعرّض الصحافيين لضغوط لكشف مصادر معلوماتهم.
