يستند تقرير The Future of Jobs 2020 إلى بيانات استطلاع لكبار المديرين التنفيذيين المسؤولين عن الموارد البشرية والاستراتيجية والابتكار في الشركات في 26 دولة في 15 مجالا.
وقالت الوثيقة: "إن إدخال التقنيات الجديدة، والتغييرات في تقسيم العمل بين الأشخاص والآلات ستؤدي إلى حقيقة أنه سيتم استبعاد 85 مليون وظيفة من سوق العمل، وستأتي 97 مليون وظيفة جديدة لتحل محلها. ووفقًا لأرباب العمل، سيكونون أكثر تكيفًا مع الحقائق التكنولوجية الجديدة من حيث التفاعل بين الناس والآلات والخوارزميات. على الرغم من أن عدد الوظائف الجديدة التي يتم إنشاؤها من المقدر أن يتجاوز عدد التخفيضات، فإن معدل النمو سيتباطأ".
بشكل عام، بحلول عام 2025، يعتزم 43% من أرباب العمل تقليل عدد الوظائف، ويخطط 41% لتوسيع استخدام المقاولين لأداء أعمال متخصصة، و34% فقط سيزيدون عدد موظفيهم. "الوضع الحالي لوباء COVID-19 والتكنولوجيات الرقمية خلقت حالة من "التدمير المزدوج" للعمال. وفقًا للشركات، ستؤدي التحولات التكنولوجية في الشركات إلى تغيير في أهداف العمل وهيكل الوظائف والمهارات المهنية بحلول عام 2025. واليوم بفضل إدخال تقنيات جديدة إن 43% من الشركات التي شملتها الدراسة تخطط لتقليل عدد الوظائف الشاغرة النشطة".
بشكل عام، على مدى السنوات الخمس المقبلة، سيضطر 40% من العمال إلى إعادة التدريب لمدة 6 أشهر أو أقل. "يدرك عدد كبير من المدراء أن إعادة التدريب فعالة من حيث التكلفة وتوفر عوائد عالية ليس فقط للمؤسسة، ولكن أيضًا للمجتمع ككل. وتأمل الشركات أن تتمكن بهذه الطريقة من الاحتفاظ بما يقرب من 50% من العمال وإعادة تخصيصهم نتيجة للتوسع التكنولوجي والأتمتة"، حسب الوثيقة.
ستبقى وتيرة تبني التكنولوجيا على حالها خلال السنوات الخمس المقبلة، على الرغم من أنها قد تتسارع بشكل ملحوظ في بعض المجالات. "تشمل الاتجاهات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والتجارة الإلكترونية. وقد نما الاهتمام بالتشفير وكذلك الروبوتات غير البشرية والذكاء الاصطناعي بشكل كبير. وتسلط الشركات الضوء على فجوات المهارات في سوق العمل المحلي، وعدم القدرة على جذب موظفين متخصصين، ونقص في المهارات القيادية باعتبارها عوائق أمام تبني التكنولوجيا الجديدة.
