رغم التفاؤل والتفاهمات… هذه النقاط تمثل "معضلة" أمام حل الأزمة الليبية

وأضاف المشري في المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بمقر وزارة الشؤون الخارجية المغربية في العاصمة الرباط، إن "هذه الزيارة هي الرابعة للمغرب، وأنه في كل زيارة نزداد تأكدا من الموقف المغربي الإيجابي برعاية العاهل المغرب الملك محمد السادس".

وبحسب المشري تم الاتفاق على كل ما يتعلق بالمناصب السيادية.

المسار الاقتصادي

ومن ذات الجهة، غرب ليبيا، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، إن حكومة الوفاق أعدت مشروع ميزانية شاملة، سيعرض على اللجنة المالية للخروج بميزانية موحدة. 

وبحسب تأكيد معيتيق فإن البلديات ستكون الطرف الأساسي في تنفيذها، وأعرب عن أمله بأن تكون مدينة سرت في وقت قريب منطقة آمنة وانطلاقة نحو التنمية.

وحملت إشارة معيتيق الكثير من الإيجابية، خلال مشاركته في الندوة الحوارية التي نظمها مكتب دعم السياسات العامة، أمس الأربعاء، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، حيث أشار إلى العمل على المسار الاقتصادي يتم ضمن مجموعة من الخبراء. 

وتقوم المقاربة الاقتصادية على المسار الاقتصادي من خلال مشاركته في لقاء عدد من الخبراء، وابتعاده عن المسار الأمني والسياسي. 

وعلى الجانب الآخر أكدت مصادر برلمانية مطلعة، أن نتائج المشاورات التي جرت في المغرب بشأن المناصب السيادية عرضت على المستشار عقيلة صالح، وقالت إنه أكد على أهميتها.

وبحسب تصريحات المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، رحب رئيس مجلس النواب بالمخرجات التي توصل إليها الوفدان في المغرب، على أن تستكمل لاحقا، فيما أعلنت البعثة الأممية في ليبيا أن "الأطراف الليبية المجتمعة في جنيف اتفقت على فتح المعابر البرية والخطوط الجوية، إضافة إلى التأكيد على خفض التصعيد العسكري واستمرار إنتاج النفط واستمرار الهدنة".

نقاط لم تحسم 

تساؤلات أخرى تتعلق بالبنود التي لم تحسم حتى الآن، وما إن كان ملتقى الحوار في تونس سينهي المرحلة الحالية ويؤدي للانتقال إلى مرحلة جديدة، حيث يرى مسؤولون أن المسار الأمني سيتطلب الكثير من الوقت. 

ويرى سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة، أن التوافق على المناصب السيادية ليس بالأهمية التي يمكن اعتبارها نقلة في مسار الأزمة. 

وفي حديثه لـ "سبوتنيك" يقول بن شرادة، إن المسار الأمني هو المعضلة الكبرى، وأنه لم يتم التوافق بشكل نهائي حتى الآن على توحيد المؤسسة العسكرية. 

وأكد مصدر عسكري من الجيش الليبي لـ"سبوتنيك" أن التقدم الحاصل في اللقاءات الجارية يتوقف على إمكانية تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

معضلة سرت والجفرة والمؤسسة العسكرية

يشير بن شرادة، إلى أن البعثة الأممية ركزت حوار "5 + 5" على وقف إطلاق النار وتشكيل قوة لحماية منطقة سرت والجفرة متمثلة في حرس المنشآت النفطية، في حين أن توحيد المؤسسة ما زال لم يحسم.

يعد "سحب سلاح المليشيات وإعادة دمجها" أكبر التحديات التي تواجه التوافق العسكري، إضافة إلى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصلاحيات رئيس المجلس الرئاسي الجديد، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، لأن الحكومة الوطنية الجديدة يفترض أن تشكل عقب التوافق في لقاء نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ما يمثل نقلة على المستوى السياسي.

إلا أن الانقسام الحاصل في البرلمان والأعلى للدولة يبقى العائق أمام التصويت على الحكومة الجديدة، إضافة إلى عدم حسم المسار العسكري. 

وانطلقت الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، يوم الاثنين الماضي، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، والتي من المقرر أن تستمر حتى الـ 24 من الشهر الجاري.