وأوضحت الحكومة التونسية في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أن فرنسا ستقرض تونس 350 مليون يورو، أي ما يوازي 415 مليون دولار أمريكي، بموجب اتفاق تم توقيعه بين الدولتين.
وأشارت الحكومة إلى أن هذا القرض هدفه تمويل إصلاحات اقتصادية ودعم الاقتصاد التونسي.
ويأتي القرض الفرنسي، الذي سيُصرف في 2020 و2021 و2022، في وقت تعاني فيه المالية العامة لتونس من مشاكل غير مسبوقة، جراء تداعيات فيروس كورونا.
يذكر أن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، قد أعلن، في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عن جملة من الإجراءات للحد من التفشي السريع لفيروس كورونا في بلاده، والذي تسبب في وضع "غير مطمئن"، وذلك لمدة أسبوعين. حسب تعبيره.
وقفز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس، ليتجاوز 26 ألفا، مقارنة بنحو ألف حالة قبل إعادة فتح حدود البلاد، في 27 يونيو/ حزيران الماضي.
سبق وأعلنت فرنسا خلال زيارة الرئيس قيس سعيد، إلى باريس، الشهر الماضي، واللقاء الذي جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجددا، استعدادها لتقديم المساعدة، التي تم الإعلان عنها حينها، والممثلة في تقديم دعم لتونس قيمته 350 مليون دينار، وتجسيد مختلف المشاريع التي تم الإعلان عنها، ومنها بالخصوص المتعلقة بالتكوين لفائدة الشباب.
