وقالت الخارجية القطرية في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن تلك الجهود المبذولة من قبل المبعوثة الأممية إلى ليبيا يجب الثناء عليها، مضيفة "نعبر عن أملنا في أن يصمد الاتفاق وتتم المحافظة عليه".
وأعرب البيان عن تمنيات دولة قطر أن يكون هذا الإعلان خطوة للأمام في طريق الحل السياسي الشامل، الذي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية، ويحترم حقوق الشعب الليبي الشقيق ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية.
وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، قد أعلنت اليوم الجمعة، أن أعضاء اللجنة الليبية العسكرية المشتركة توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المحادثات في جنيف، وجرت مراسم التوقيع في قاعة مؤتمر نزع السلاح بمقر الأمم المتحدة بجنيف.
وذكر بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الجمعة، أن تفاصيل هذا الاتفاق تتمثل في أهمية التأكيد على وحدة الأراضي الليبية وحماية حدودها برا وبحرا وجوا، والامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأي قوى خارجية.
وتضمن الاتفاق المساهمة في مكافحة الإرهاب، وضرورة احترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي، فضلا عن الوقف الكامل لإطلاق النار ويسري ذلك منذ لحظة التوقيع، وكذلك إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية خلال 90 يوما، وإعادة الوحدات العسكرية لثكناتها بالتزامن مع خروج المرتزقة، وإيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية في مختلف الوسائط الإعلامية.
كما شمل الاتفاق فتح الطرق والمعابر على كل التراب الليبي، الساحلية والجنوبية والجبلية، وتشكيل غرفة أمنية من ضباط الأمن المشاركين في اجتماعات الغردقة، للقيام بتأمين الطرق في المناطق التي تغادرها التشكيلات المسلحة، وتكليف آمر حرس المنشآت في القوات المسلحة وحكومة الوفاق بالتنسيق مع مؤسسة النفط لإعادة هيكلة هذه القوة.
كما شمل حصر وتصنيف المجموعات المسلحة بجميع مسمياتها لدمجها وإيجاد فرص عمل لمن يرغب تركها، وتبادل المحتجزين المقبوض عليهم أثناء العمليات العسكرية أو بسبب الهوية.
دولة قطر ترحب بما أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من اتفاق لوقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، وأثنت وزارة الخارجية على الجهود المبذولة من قبل المبعوثة الأممية إلى ليبيا، وعبرت عن أملها في أن يصمد هذا الاتفاق وتتم المحافظة عليه.#قناhttps://t.co/tiWb0KWDUw pic.twitter.com/sv35O8dKma
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 23, 2020
ولا يسري وقف إطلاق النار على المجموعات المسلحة المصنفة كمجموعات إرهابية من الأمم المتحدة، مع تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وإخراج أطقم التدريب الأجنبية إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.
واختتم بيان وقف إطلاق النار بتشكيل قوة عسكرية محدودة من العسكريين النظاميين لتحد من الخروقات المتوقع حدوثها وتوفير احتياجات عملها، وإحالة الاتفاق لمجلس الأمن لاصدار قرار لكافة الأطراف للالتزام ببنوده.
