وأضاف المصدر أن "الخارجية الإثيوبية أبلغت السفير عدم ارتياحها لهذه التصريحات، التي قالت إنها قد تقوّض مسار المفاوضات التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، ولا سيما أن الولايات المتحدة عضو مراقب فيها بجانب الاتحاد الأوروبي".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أمس الجمعة، في اتصال هاتفي إلى التوصل إلى اتفاق بشأن نزاع السد مع إثيوبيا ومصر.
وحسب تقرير لـ"رويترز"، أضاف الرئيس الأمريكي الذي أجرى المكالمة أمام الصحفيين في البيت الأبيض، أنه أخبر مصر أيضًا بنفس الشيء، قائلاً "إنه وضع خطير وإن القاهرة قد تفجر هذا السد".
من جانبها، قالت الخارجية الإثيوبية، اليوم السبت، إن "أي تعليق على سد النهضة ينتهك سيادة إثيوبيا ولن يفيد أحدا".
وفيما بدا أنه رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت السفيرة دينا مفتي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية ، في بيان نشرته "FBC" إن "السد هو حق من حقوق الإثيوبيين وأحد الاحتياجات التي فرضتها التنمية بالإضافة إلى أنه نتاج عمل شاق لدولة ذات سيادة".
وقالت السفيرة دينا إن "السد الذي أوشك على الانتهاء، هو مشروع وطني رئيسي يتم بناؤه من قبل الإثيوبيين فقط دون أي مساعدة أو دعم".
وتابعت: "لن يفيد أي شخص انتهاك سيادة إثيوبيا والتعليقات غير العادلة على سد النهضة، إثيوبيا دولة ذات سيادة وستظل ذات سيادة".
وأشارت إلى أن أي تعليق سلبي على مشروع سد النهضة لن يفيد أحداً وينتهك السيادة وينكر تطلعات الحرية والتنمية للشعب.
وأوضحت دينا في بيانها أن إثيوبيا كانت في مفاوضات مع الدول المشاطئة على مدى السنوات الماضية استرشادا بمبدأ الاستخدام العادل والمنصف لنهر النيل.
وقالت: الاتفاقية التي وقعتها ست دول مشاطئة عام 2010 ألغت الاتفاقية الاستعمارية بشأن مياه النيل.
وشددت على أنه "لا يمكن لأحد أن ينكر حق إثيوبيا في استخدام مواردها"، مضيفة أن "انتهاك سيادة الدول لن يكون مفيدا لجميع الأطراف"، لافتة إلى أن "الحل الوحيد هو الالتزام بمبدأ الاستخدام الرشيد والعادل للنيل".
وأنهت البيان قائلة: إثيوبيا ملتزمة بمبدأ الاستخدام العادل والمنصف وكذلك بالمفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة.
ولم يصدر بيان من وزارة الخارجية الإثيوبية حتى الآن بشأن استدعاء السفير الأمريكي، مايكل راينور، في أديس أبابا.
