وبحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الصلة بالوضع في سوريا حيث تطرق الحديث إلى الوضع الاقتصادي وكانت وجهات النظر متفقة على أن الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب تزيد هذا الوضع صعوبة وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأكد الجانبان أهمية نجاح عمل لجنة مناقشة الدستور الأمر الذي يقتضي الالتزام بقواعد إجراءاتها المتفق عليها وخاصة عدم التدخل الخارجي في عملها وعدم وضع أي جداول زمنية مفروضة من الخارج.
وفي هذا السياق أكد المعلم أن اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها وذلك بحيث تتم كل هذه العملية في كل مراحلها بقيادة وملكية سورية فقط وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده، بحسب الوكالة.
من جهة أخرى عرض الوزير المعلم التفاصيل المتعلقة بعزم الحكومة السورية عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين في ال11 و ال12 من تشرين الثاني وفي هذا الصدد انتقد الدور الغربي في وضع شروط واختلاق حجج واهية لعرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ما يؤكد تسييسهم لهذا الملف الإنساني البحت واستخدامه كورقة في تنفيذ أجنداتهم السياسية.
