وقرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، تعديل نسب التوطين في نشاط "مقاولات الصيانة والتشغيل" ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، بزيادتها بنسبة 3% وفقاً لحجم المنشأة ونطاقها، بحسب صحيفة "عكاظ".
وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 14 مارس/آذار المقبل، بحسب المصدر ذاته.
وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار يأتي حرصاً على تحفيز المنشآت بتوطين الوظائف في قطاع التشغيل والصيانة، وضمن المراجعات الدورية التي تقوم بها الوزارة لنسب التوطين في محرك نطاقات.
وقالت إن القرار يأتي تماشياً مع القرارات التي أصدرتها الوزارة لتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة، التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتطوير بيئته وإيجاد فرص وظيفية جاذبة، ومستدامة للسعوديين.
وأشارت إلى قرارات سابقة للوزارة تضمنت اعتماد دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والقرار الوزاري باعتماد نسب التوطين في طلبات التأييدات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بنسبة 51%.
وشددت على "أهمية هذا القطاع الذي يعد من أكثر القطاعات المهنية الواعدة، حيث يحظى بتوفر العديد من الفرص الوظيفية للكفاءات الوطنية بمختلف المجالات".
