وقال في مقابلة مع "سبوتنيك"، "تفاءلنا بالتبادل الجزئي للأسرى، ولم نكن راضين عنه أصلا، لأن الاتفاق كان ينص على الكل مقابل الكل، ولولا تنازلاتنا لما تمت عملية تبادل الأسرى الجزئية".
وتابع الوزير، في المقابلة التي تنشر لاحقا، "قوى العدوان كانت تعطل كل ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية ستوكهولم "الكل مقابل الكل"، وفي كل الجلسات الخاصة بهذا الملف كانت تتنصل فصائل العدوان وأدواتهم الداخلية وما يسمى بحكومة هادي وهي جزء من الفصائل المتصارعة، ولم يكن لديها حتى قوائم صحيحة بأسماء المقاتلين الحربيين التابعين لها، بل أنها سعت إلى صفحات فيسبوك للإعلان عمن لديه مفقود حتى يتم إرفاقه في القوائم".
وأضاف الحيمي أن "القوائم التي تم إرسالها بعد الضغوط الأممية شملت محكومين في قضايا جنائية وغابت أسماء المقاتلين الحربيين، في الوقت الذي اشترطت فيه دول العدوان إخراج الجنود السعوديين والإماراتيين والسودانيين والأجانب المأسورين لدينا قبل أي عملية تبادل، حيث كانت صنعاء وحكومتها تتحفظ عليهم كونهم الورقة الضاغطة التي ستحقق إنجاز هذا الملف الإنساني الذي لا تنظر إليه صنعاء إلا كملف إنساني منعزل كلياً عن الملف السياسي".
وفيما يتعلق بما بعد عملية تبادل الأسرى وآفاق السلام قال الوزير، "الرئيس مهدي المشاط أكد حرصه الكبير على السلام العادل والشامل والمستدام وعلى انفتاح اليمن على كل الجهود والمساعي لإنهاء الحرب العدوانية على الشعب اليمني ورفع الحصار الظالم عنه وحث على حل أثار الحرب وتداعياتها وصولاً إلى استئناف علاقات طبيعية بين اليمن ومحيطها وبلدان المنطقة والعالم على أساس احترام سيادة بلادنا ووقف التدخل في شؤونه، وأحترم قراره واستقراره وأمنه ووحدة وسلامة أراضيه، لكن العدوان لم يتعقل بعد وما زال مستمر في عدوانه وحصاره وتدميره وقتل الشعب اليمني".
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعة 16 أكتوبر الجاري، تبادل الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" 1056 أسيرا تنفيذا لاتفاق سويسرا الذي توصل إليه الجانبان خلال الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي احتضنته مدينة مونترو السويسرية في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، والمتضمن الإفراج عن 1081 أسيرا من الجانبين، ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق عمان المعلن في 16 شباط/فبراير الماضي.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بعملية تبادل الأسرى التي نفذتها الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مؤكدا أن العملية تعكس أهمية الحوار في إحداث اختراق هام باتجاه وقف إطلاق النار وتحقيق السلام في اليمن.
وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان نشره مكتب المبعوث الأممي، في 17 أكتوبر الجاري، "تلك خطوة مهمة في مسار تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وهي أيضا أكبر عملية إطلاق أسرى منذ بدء النزاع".
وأضاف: "هذا خير دليل على أن الحوار والتنازلات يمكن أن تحرز خرقا مهما".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر عام 2014.
