ففي حين ثمنت كتل برلمانية البيان، أعلنت كتلتا الدستوري الحر، والديمقراطية، عن رفضهما للبيان، مطالبين رئاسة المجلس بسحبه.
واعتبرت أن بيان نواب الشعب "صدر عن مؤسسة غير موجودة في النظام الداخلي ودون إعلام الكتل البرلمانية"، مستنكرة "هذه الممارسات الفردية في توظيف مؤسسات الدولة التي قامت عليها الثورة".
وطالبت "الديمقراطية" بضرورة التنسيق بين رؤساء الكتل وتداول هذه المسائل داخل الأطر المخصصة لذلك، منددة بـ"تعامل مؤسسة البرلمان بسياسة المكيالين في إرضاء الموالي وتهميش المعارض"، وفق نص البيان.
ودللت الكتلة الديمقراطية على ما قالت إنه تهميش للمعارضة برسائل قالت إنها قد بعثت بها إلى المجلس تؤكد فيها وجود تهديدات حقيقية مازالت تطال النائب عنها مجدي الكرباعي وأخرى تحرض على النائب زياد الغناي، "دون أن يحرك رئيس المجلس ساكنًا"، مُدينة اَي عنف أو تهديد جدي يمس من سلامة النواب.
أما كتلة الدستوري الحر فقد استنكرت ما وصفته في بيانها المنشور على صفحتها بـ"الفيسبوك" بأنه "تجاوزات صارخة لرئيس المجلس بإحداثه مؤسسة وهمية لا وجود لها" في إشارة إلى "مؤسسة رئاسة المجلس" حسب تعبير البيان الصادر للتضامن مع العلوي.
ورفض الدستوري الحر ما أسماه "سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية التي يمارسها رئيس المجلس لإرضاء زراعه العنيف داخل البرلمان" على حد تعبير البيان.
في السياق ذاته كان رد فعل النائب عبد اللطيف العلوي هو استنكار بيانات الكتل المعترضة على بيان التضامن من رئاسة المجلس، مذكرا المعترضين ببيان سابق لمجلس نواب الشعب يساند فيه النواب عبير موسي وزهير المغزاوي وسامية عبّو.
وكتب العلوي على صفحته بـ"فيسبوك" قائلا: "اليوم رأينا الانحطاط الذي لم يوجد مثيل له في الأرض ولا في السماء، هذا بيان رئاسة المجلس فيما يخص سامية عبو وزهير المغزاوي، بتاريخ 8 أبريل/ نيسان 2020، وهذا بيان رئاسة المجلس للتضامن مع عبير، 10مايو / آيار 2020، وقتها سامية عبو ما قالتش مؤسسة غير موجودة، بل العكس تضامنت معها!!! اليوم وقتلي يتضامن مع عبد اللطيف علوي، يحتجّوا"
يذكر أن رئاسة مجلس نواب الشعب أعلنت، في بيان لها الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تضامنها مع النائب ومساعد الرئيس المكلف بالتشريع العام عبد اللطيف العلوي على إثر "التهديدات الخطيرة" التي تعرّض لها داعية وزارة الداخليّة إلى توفير الحماية اللازمة والضروريّة للنائب وأفراد عائلته.
وطالبت السلطات الأمنيّة والقضائية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتتبّع الجهات المتورّطة في هذه التهديدات واطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات، وفق نص البيان.
