جاء ذلك في ندوة عقدت في إسرائيل عبر الإنترنت حول "البحث عن حصة عادلة من مياه النيل"، بمشاركة البروفيسور حجي إرليش، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط وأفريقيا بجامعة تل أبيب (حكومية)، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا).
وعرض إرليش دراساته التي توضح العلاقة بين التاريخ والأوضاع الحالية في المنطقة مقتبساً من كتابه بعنوان "من أسوان إلى سد النهضة".
وقال إن إثيوبيا ومصر يمكن وينبغي عليهما حل خلافاتهما من خلال الحوار دون أي تدخل خارجي و"عبر وساطة عالمية دون انحياز لطرف ".
وأضاف: "إن سد النهضة يرمز إلى ثورة التنمية في إثيوبيا. وهي حقيقة يجب الاعتراف بها على أنها حقيقة راسخة".
وشدد الباحث الإسرائيلي البارز على أن المصريين يجب أن يتقبلوا هذا الواقع الجديد وأن يعدلوا وجهة نظرهم تجاه قضية سد النهضة خاصة ونهر النيل عامة.
بدوره، قال نائب رئيس الشؤون الأكاديمية في معهد هرتزل الإسرائيلي ومدير مبادرة الاستراتيجية الوطنية، الدكتور أوفير هيفري إن النهج الإقليمي المبتكر الذي يستخدم التكنولوجيا يمكن أن يكون حلاً مفيدًا للجميع لمواجهة تحديات تغير المناخ المتمثل في الجفاف المتكرر.
وشدد هيفري على "أحقية إثيوبيا في استخدام حصتها من نهر النيل"، داعيا مصر "إلى شراكة جديدة تستخدم التكنولوجيا الإسرائيلية واستثمارًا محتملاً من الولايات المتحدة في تحلية مياه البحر".
وأكد أن هذه الشراكة الجديدة يجب أن تعترف "مصر خلالها بسد النهضة كمصدر للتعاون والتكامل الإقليمي لإثيوبيا ومصر والمنطقة بأكملها".
من جانبها، قالت ريتا أليمو، سفيرة إثيوبيا لدى إسرائيل، إن السعي للحصول على حصة عادلة من نهر النيل كان في قلب المفاوضات بين الدول المشاطئة لنهر النيل، مضيفة "لقد كانت أيضًا واحدة من القضايا الخلافية للمفاوضات الحالية بشأن سد النهضة".
وأشارت إلى أن هذا المسعى هو دعوة حقيقية للتعاون على أساس مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، مستدركة بالقول إن "الوقت قد حان لإثيوبيا لتأمين حصة عادلة من مياه النيل".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت الحكومة السودانية استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، غد الأحد، بين وزراء شئون المياه في مصر وإثيوبيا والسودان.
وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا) في بيان رسمي: "تستأنف غدا الأحد مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بين وزراء شئون المياه في الدول الثلاث حسبما اتفق عليه في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه في اجتماعهم يوم الثلاثاء الماضي 27 أكتوبر، برئاسة السيدة جى باندورا وزيرة التعاون الدولي لجمهورية جنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي".
وكانت المفاوضات قد توقفت بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ آب/ أغسطس الماضي، والتي تمت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. ولم تنجح تلك المفاوضات في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاثة، وانتهت عقب إعلان إثيوبيا انتهاء مرحلة الملء الأول للسد.
