ووفقاً للسلطة العليا للانتخابات فقد بلغت نسبة المشاركة في استفتاء تعديل الدستور 23.7 بالمئة، بواقع 5 ملايين و586 ألفا، من بين 24.5 مليون لهم حق التصويت، وهي النسبة الأضعف في تاريخ المشاركة السياسية في الجزائر.
وتعتبر نتيجة الاستفتاء أولية وقابلة للطعن أمام المحكمة الدستورية خلال 10 أيام من الإعلان، وشهدت مقاطعة واسعة من قبل الجزائريين، إذ يفترض أن يؤسس الإستفتاء لإضفاء الشرعية على الرئيس عبد المجيد تبون صاحب المبادرة.
الخبير الأمني العقيد أحمد كروش، أوضح أن عزوف الجزائريين عن المشاركة في الإستفتاء جاء نتيجة ممارسات السلطة السابقة، في عدم إحترام خيارات المواطنين، ونتيجة الشرخ داخل الطبقة السياسية بين مؤيد ومعارض للإستفتاء.
كما اضاف أن إتخاذ نسبة كبيرة من المواطنين لموقف الحياد منعت الدستور من أن يكون له قوة أكبر، مشيراً إلى أن برنامج رئيس الجمهورية للإصلاحات سيتأثر لأنها تبداً من الدستور.
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
التفاصيل في الملف الصوتي.
