وقال الكعبي: "إن واحدة من أهم مهام الفريق الأممي المكلف بالتحقيق بجرائم تنظيم "داعش"، وكذلك عمل المحكمة التي ستشكل في العراق هو "إثبات عدم انتماء هذا التنظيم الإرهابي لأي دين أو عقيدة، مضيفا أن تشكيل هذه المحكمة المختصة بالتحقيق بجرائم "داعش" هو انتصار آخر يضاف لانتصاراتنا بدحره على الأرض وتحرير جميع الأراضي من دنس الإرهاب المتطرف، مؤكدا أن هناك رؤية مشتركة بين مجلس النواب والأمم المتحدة حول تجريم جرائم "داعش" في العراق وأن هذا الأمر سيكون له أبعاد محلية ودولية".
وتعليقا علي هذا الموضوع قال الدكتور، طارق حرب، الخبير القانوني:
"تشكيل محكمة خاصة بجرائم تنظيم "داعش" هي مسألة شكلية لأن العراق لم يتأخر عن محاكمة "الدواعش"، مضيفا أن الأمم المتحدة لا تقوم بالدور المفترض في هذه القضية.
واستنكر حرب انتقاد الأمم المتحدة لمحاكمة "الدواعش" في العراق وأنها لا تتبع المعايير، مؤكدا أن المحاكمة سليمة قضائيا ويطبق بها القانون العراقي وتراعي كل ما يلزمه القانون من اجراءات، مشددا على أن العراق يتحمل عبئا كبيرا بسبب محاكمات "الدواعش" الأجانب وأن دول هؤلاء "الدواعش" لا تقدم الدعم الكافي للعراق وغير مهتمة بسير المحاكمات.
من جانبه قال، المحلل السياسي، مناف الموسوي:
"تشكيل محكمة دولية لمحاكمة أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي يساعد بشكل كبير علي مواجهة هذا الفكر الإرهابي، لأن خطر التنظيم ليس محليا فقط وإنما دوليا أيضا، مؤكدا أن العراق بذلك يساهم في تقليص الدعم المقدم للتنظيم المتطرف سواء من جهات أو من دول، وتابع "أن الأمم المتحدة ستقوم بتأسيس هذه المحكمة ،وبالتالي ستمتلك شرعية دولية من خلال هذا التأسيس".
وأكد الموسوي أن وجود هذه المحكمة سوف يقلل الضغط علي العراق، حيث إن هناك عددا كبيرا من المحكومين بأحكام تصل إلى الإعدام، وقد لا يكون العراق قادر وحده علي محاسبتهم.
