وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن القانون ينتظر موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لمكافحة كورونا "كابينت كورونا"، ظهر اليوم.
وفي حال إقرار مشروع القانون ستتم زيادة الغرامة التي تفرض على فتح مصلحة تجارية أو عامة بدون قرار حكومي يسمح بذلك أو خلافا للمعايير التي وضعتها وزارة الصحة الإسرائيلية، من خمسة آلاف شيكل الى عشرة آلاف شيكل.
كما ستغرم المؤسسة التربوية التي تعمل بما يخالف التعليمات الخاصة بعشرين ألف شيكل بدلا من خمسة آلاف.
وكانت حركة "شولمانز" وهي حركة تضم مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة قد أصدرت بيانا منحت فيه الحكومة مهلة حتى الاثنين (اليوم)، أكدت فيه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية أنه إذا لم يُسمح بفتح المتاجر بحلول يوم الاثنين فإنها ستتحدى قواعد الإغلاق.
وقالت في بيانها: "لا تجعلونا نخرق القواعد عن عمد، لقد أمهلنا الحكومة حتى يوم الاثنين لتقديم استجابة مناسبة"، مشددة على أنها "ستجبر الحكومة على الاستقالة إذا لم يتم إعطاء إجابة".
وفي السياق نفسه نقلت وسائل إعلام محلية إسرائيلية، اليوم الأحد، أن سلسلة مراكز التسوق الإسرائيلية "بيغ"، أعلنت عن خطط لفتح متاجرها رغم الحظر الحكومي، بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة (بيغ): "في الإغلاق الأول، حملنا العبء على أكتافنا، بمفردنا" وتابع "لم يكن هناك تقاسم في هذا العبء مثلما لم نتلق أي "شيكل" من الحكومة".
من جهة أخرى أبدى حزبا "يهدوت هتوراة" للمتدينين الغربيين و"شاس" للمتدينين الشرقيين، معارضتهما لرفع الغرامة على فتح مؤسسات التعليم.
وقال الحزبان إنهما أبلغا رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بمعارضتهما لذلك، كما أكدا أن الكتلة البرلمانية لحزب "يهدوت هتوراة" ستعمل على اجهاض هذه المقترح في الكنيست وفي لجانها.
