وبحسب صحيفة أخبار اليوم المصرية الحكومية، فقد أكد أنه بتاريخ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وافقت جهات التحقيق على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 29 لسنة 2011 "أوامر تحفظ" قبل محمد حسني مبارك، وسوزان ثابت.
وكان القرار المشار إليه قد صدر على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني.
وقد طالب رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا بغير ذلك.
وكانت جهات التحقيق قد أرسلت خطابا إلى البنك المركزي المصري، بشأن منع عدد من أفراد أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك بخصوص إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء، وطالبت بمنع أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، والسماح بممارسة بعض الأعمال، طبقًا للخطاب.
وأكدت جهات التحقيق أن منع التصرف لا يشمل أرصدة الشركات التي يسهمون فيها، سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكًا، وخزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن.
