وكان وزير التعليم العالي المصري، خالد عبد الغفار، قد أوقف مهدلي بسبب ما قال إنها إساءة لرسول الإسلام، وأحاله للتحقيق العاجل.
ووفقا لجريدة "الشروق" المصرية فقد عرض السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة على الوزير ما انتهى إليه التحقيق مع المذكور والذي أُجري بمعرفة الدكتور فايز محمد حسين، وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وانتهى، بعد سماع الطلاب شهود الواقعة ومواجهة عضو هيئة التدريس بما هو منسوب إليه وإقراره بصحة ما ورد بالفيديو.
وبحسب عطا فإن توصيات التحقيقات تضمنت إحالة الواقعة إلى المستشار النائب العام للتحقيق فيما هو منسوب للمتهم ويمثل جرائم جنائية، أبرزها إزدراء الأديان، وامتهان لثوابت العقيدة الإسلامية، وسب الطلاب بألفاظ خارجة، وذلك على النحو الوارد تفصيلًا بنتيجة التحقيق.
كما تضمنت إحالة المذكور إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العالية الخاصة، وقد تصل العقوبة الموقعة عليه وفقًا لنص المادة 37 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة إلى الفصل من المعهد، مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم، واستمرار وقف المُتهم عن العمل.
وفور انتهاء التحقيق، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة تنفيذ تلك التوصيات.
ولفت إلى أن الوزارة أكدت أن ما ارتكبه المذكور لا يعدو إلا أن يكون تصرفًا فرديًا لا ينال إلا منه، ولا يمس من قريب أو بعيد، السواد الأعظم من أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العالية، الملتزمين بالقيم والتقاليد الجامعية.
وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بكافة المنتسبين إلى منظومة التعليم الجامعي بالحرص على الالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية، وعدم الخروج عليها والحرص كل الحرص على عدم المساس بالقيم والثوابت الدينية للأديان السماوية، وأنها لم ولن تسمح بالمساس بذلك، وسوف تتخذ من الإجراءات القانونية ما يكفل مجابهة ذلك واتخاذ أقصى العقوبات حال ارتكاب أي مخالفة في هذا الشان، وأن الجميع أمام القانون سواء، وأنه لا يوجد أحد فوق المسألة أو المحاسبة القانونية.
وكان مقطع فيديو مدته عشر دقائق قد انتشر الأربعاء الماضي لأستاذ جامعي وهو يتحدث عن الرسوم المسيئة للنبي محمد وأنه ضد مقاطعة المنتجات الفرنسية.
وخلال الفيديو الذي بثه الأستاذ الجامعي، قال إن "فرنسا تتمتع بحرية التعبير، فهي أتاحت الفرصة لمن يعيش على أرضها، في ظل احترام معتقدات الآخر، وما حدث أن تلاميذ طُلب منهم الحديث عن التاريخ كموضوع تعبير، وأن مدرسة الرسم كانت تساعدهم على التخيل كي يقوموا بالرسم، وما حدث هو أمر طبيعي".
وبعدها خرج المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي المصرية، ليؤكد أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، قد وجه بندب أحد أساتذة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل مع عضو هيئة التدريس المشكو، مع إيقافه عن العمل لحين ظهور نتيجة التحقيق على أن تعرض نتيجة التحقيق على الوزير خلال 48 ساعة.
