فمن جانبه، انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس أسامة الخليفي قرار قبول ترحيل التونسيين من الخارج، مبينا أن اجتماع وزارة الداخلية المنعقد الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أظهر وجود سياسة ممنهجة لترحيل التونسسيين من الخارج، واصفا ذلك بالخطير جدا.
وأضاف أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين في المؤتمر الصحفي المنعقد مع نظيره الفرنسي قد شدد على أن التونسيين المرحلين مرحب بهم في تونس، وعلى أن الفصل 25 من الدستور يمنع عدم قبولهم في بلادهم.
وفي سياق متصل تساءل الخليفي عن توقيت هذا القرار باعتباره يتزامن مع مكالمة هاتفية قال إن رئيس الجمهورية قيس سعيد أجراها مع الرئيس إيمانويل ماكرون معتبرا أن القبول بالترحيل يمثل سياسة جديدة وغير مسبوقة للدولة التونسية.
وتابع قائلا'' لماذا يتم ترحيل التونسيين فقط ؟ ماذا أعددت لهم في تونس ؟ كيف تم القبول بمثل هذا القرار ؟ هذا غير مقبول ومدان.
ولفت إلى أن المفاوضات حول الترحيل كانت تتم استنادا الى اتفاقية 2008 المبرمة بين فرنسا وتونس، وإلى أن الدولة كانت تتفاوض حالة بحالة، وإلى أنه لم يسبق لها أن قبلت بترحيل جماعي، والذي وصفه بـ'' الرافل'' مشددا على أن ذلك مرفوض.
من جهة أخرى اعتبر أن موقف وزارة الداخلية ورئيس الجمهورية يشير إلى ما أسماه بضعف وتخاذل ورضوخ لإملاءات جهات خارجية مشددا على أن موقف تونس لم نعهده سابقا.
يذكر أن فرنسا تدرس ترحيل 20 تونسيا من أراضيها وهو من أهم الملفات التي طرحت في سلسلة اللقاءات التي اجراها وزير داخلية فرنسا يوم أمس مع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية.
وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، قد زار تونس الجمعة الماضية، والتقى نظيره التونسي توفيق شرف الدين.
بحسب ما جاء في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد بحث الطرفان التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب بين البلدين.
