ورفضت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم أمس السبت، قانون الاقتراض الذي يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي، للخروج من أزمة تأخير صرف رواتب الموظفين.
فهل يريد البرلمان إحراج الحكومة أم العكس؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي الدكتور فالح الزبيدي:
"هناك سبعة ملايين موظف ومتقاعد، والدولة العراقية ملزمة بدفع ما يعادل ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار شهريا كرواتب، وهو مبلغ لا يتوفر الآن لدى الحكومة، لذا تذهب نحو الاقتراض الذي يجب أن يوافق عليه البرلمان العراقي."
وتابع الزبيدي بالقول، "قضية الرواتب والاقتراض تحولت من مسألة اقتصادية إلى سياسية، فالحكومة ترمي الكرة بملعب البرلمان، على اعتبار أنها حكومة مؤقتة، والبرلمان يحمل الحكومة مسؤولية تأخر الرواتب وتوفير المبالغ لسد العجز، علما أن الاقتراض هو بمثابة تأجيل للمشكلة وليس حلا لها، في ظل دين وصل إلى 140 مليار دولار."
وأضاف الزبيدي قائلاً، "الحكومة والبرلمان كل منهما يريد إحراج الآخر للحصول على مكاسب انتخابية مع قرب الانتخابات البرلمانية، والمتضرر هو الموظف البسيط، الذي لا يجد عملا غير التوظيف في دوائر الدولة، نظرا لغياب القطاع الخاص."
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
إعداد وتقديم ضياء حسون
