وأوضح كوجر أن اللجنة المالية طلبت عقد جلسة مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزيري المال والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ومجموعة من المدراء العامين، لمناقشة قضيتين أولهما أرقام الاقتراض الداخلي الذي تسعى الحكومة إليه لتسديد رواتب الموظفين المتأخرة.
وأضاف، وضمن القضية الأولى تناقش اللجنة الاقتراض الداخلي المستمر وتأثيره على الاقتصاد العراقي.
وأكمل كوجر أن القضية الثانية هي أن نضغط على الحكومة لكي تبدأ بالإصلاحات وهناك أبواب كثيرة، واللجنة المالية قدمت ورقة إصلاحية مكونة من 40 فقرة للحكومة.
وأكد قائلا: سنضغط على الحكومة لتطبيق الورقة الإصلاحية، لأنه بدون تطبيقها سنكون أمام كارثة اقتصادية في المستقبل القريب وهذا ما لا تقبله اللجنة لمالية".
ونوه كوجر إلى أن مجلس الوزراء طلب اقتراض داخلي بقيمة 41 تريلون لكن البرلمان لم يوافق، ثم قام مجلس الوزراء بتخفيضها إلى 30 تريلون لكن البرلمان رفض أيضا ً.
وأختتم عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب عن كتلة "الاتحاد الإسلامي الكردستاني"، أنه كانت لدى البرلمان قراءة ثانية لقانون تمويل العجز المالي وبالتالي طلبنا جلسة مع رئيس مجلس الوزراء.
وأفادت مراسلتنا ببدء الجلسة بين رئيس الحكومة، الكاظمي، وأعضاء اللجنة المالية داخل قبة البرلمان ظهر اليوم.
وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد صادق، في يونيو/حزيران الماضي، على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، مؤكدا حسب بيان صادر عن مكتبه أطلعت عليه "سبوتنيك"، أن "المصادقة تأتي للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد في ظل تفشي جائحة كورنا، ولتمويل رواتب الموظفين، والمتقاعدين، والنفقات الحكومية الضرورية".
وشدد صالح على وجوب ترشيد الإنفاق الحكومي في المرحلة الراهنة، بعد المصادقة على القانون الذي صوت عليه البرلمان، الأربعاء الماضي.
ويمر العراق في أزمة مالية خانقة إثر تفشي فيروس كورونا والتدهور الذي أصاب أسعار النفط في الأشهر الماضية، أثرت سلبا على تسديد رواتب الموظفين، وتأخرها، وسط غضب واستياء شعبي.
