وبحسب الوثيقة المنشورة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية، فإن الإجراء يعتبر كجزء من تنفيذ التعديلات المعتمدة على الدستور، والتي تنص على حظر نائب الرئيس والسكرتير والأعضاء الدائمين وأعضاء مجلس الأمن بفتح حسابات (ودائع) والاحتفاظ بالنقود والأشياء الثمينة في البنوك الأجنبية الموجودة خارج أراضي روسيا الاتحادية".
عند تطوير التعديلات الدستورية، نص مشروع القانون على أن مجلس الأمن لروسيا الاتحادية هو "هيئة استشارية دستورية تساعد رئيس الدولة في تنفيذ صلاحياته لضمان المصالح الوطنية وأمن الفرد والمجتمع والدولة، وكذلك الحفاظ على السلم الأهلي والوئام في البلاد، وحماية سيادة روسيا الاتحادية واستقلاله وسلامة دولته ومنع التهديدات الداخلية والخارجية".
بالإضافة إلى ذلك، تقدم المبادرة معايير مقابلة بشأن سلطة مجلس الاتحاد لإجراء مشاورات حول المرشحين، الذين اقترحهم الرئيس لمنصب رؤساء وزارات السلطة (وزارة الدفاع، جهاز الأمن الفيدرالي، وزارة العدل، وزارة الخارجية ووزارة الطوارئ).
يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية الروسية صادقت على نتائج التصويت العام على تعديلات الدستور الروسي، والتي أيدها 77.92% من المواطنين الروس، وتم التوقيع على البروتوكول النهائي للتصويت.
