ووفقا له، فقد تم إلغاء تجريم المادة المتعلقة باستهلاك الكحول.
ويمكن للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا أن يشربوا الكحول الآن بشكل خاص أو في بعض الأماكن العامة دون محاكمة.
تقول القوانين إنه: إذا تزوج الزوجان في وطنهما ولكنهما يسعيان إلى الطلاق في الإمارات العربية المتحدة، فسيتم تطبيق قوانين البلد الذي تم فيه الزواج.
قال بايرون جيمس، الشريك في قانون المغتربين في دبي: إنهما "قد يذهبان إلى دولة ثالثة لإقامة حفل زفاف، وقد لا يكون العريس والعروس على دراية بالضرورة بقواعد الأرض الأجنبية".
وأضاف، بحسب صحيفة "The National"، الإماراتية: "عليك أن تفكر في ذلك عندما تختار مكان الزواج، سوف يتغير القانون بحيث يكون للمكان الذي تزوجت فيه سلطة الاختصاص".
وتابع: "سينظر الأزواج الآن ليس فقط في التخطيط لحفل زفاف في الوجهة والتأكد من أنها مناسبة جميلة، ولكن أيضًا الآثار المترتبة على الطلاق، حيث يجب أن يدركوا أنه يمكن أن يكون لذلك تأثير كبير على مستقبلهم ونتائج طلاقهم".
"في السابق ، لم يكن هذا اعتبارًا أبدًا، حيث كان بإمكان الأزواج المغتربين غير المسلمين الذين انفصلوا في الإمارات العربية المتحدة أن يختاروا تطبيق الشريعة أو تطبيق قوانين بلدهم الأم، إذا كان للزوجين جوازات سفر مختلفة، فسيتم تطبيق قوانين بلد الزوج".
قال مايكل قرطباوي، أحد المحاميين: إن "القوانين الجديدة ستساعد في تخفيف الضغط على الأزواج من خلفيات مختلفة المطلقين في الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف، "من السابق لأوانه القول بأي يقين قبل أن نرى مسودة القوانين، لكن يبدو أنها ستوفر توضيحًا للأزواج المطلقين في الإمارات".
ومن أجل ضمان الاستقرار المالي للمستثمرين الأجانب، تم تحديث قواعد الميراث. فمن الآن وصاعدًا، سيتم تنفيذ الميراث وفقًا لبروتوكولات بلد منشأ المتوفى، ما لم ينص على خلاف ذلك في الوصية. وستطبق القوانين المحلية على أي عقار في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تُحترم شروط الزواج والطلاق وفقًا لقوانين الدولة التي تم فيها عقد الزواج، وليس بلد منشأ الزوج.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التغييرات في التشريعات تسمح الآن للأزواج غير المرتبطين أو المتزوجين بالعيش معًا.
