وكانت اللجنة العامة للانتخابات، في الدائرة الثامنة ومقرها مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، قد أعلنت عن عدم حصول مرتضى منصور على الأصوات التي تؤهله لبلوغ المجلس، وحصوله على المركز السادس بين المرشحين بإجمالي 21 ألف و721 صوتا، فيما أعلنت اللجنة جولة للإعادة بين أربعة مرشحين في الدائرة نفسها.
جدير بالذكر أن مرتضى منصور لن يفقد حصانته حتى التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل، موعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
لكن وبحسب "المصري اليوم" هناك العديد من القضايا قد يتم التحقيق، والتي تم بسببها إرسال طلبات لمجلس النواب برفع الحصانه عنه وقوبلت بالرفض من اللجنة التشريعية.
ومن أبرز تلك البلاغات، ما تم تقديمه من مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بتهمة السب والقذف.
وقد تلقى البرلمان الحالي منذ بدء عمله عام 2015 العديد من طلبات رفع الحصانة مقدمة من النائب العام، منها طلب نيابة الدقي برفع الحصانة، على خلفية اتهام أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق ونجم المنتخب الوطني لمرتضى بتهديده عبر الهاتف بالقتل، بعد مطالبة حسن بمستحقاته المتأخرة في نادي الزمالك.
كما قدم النائب العام طلبا برفع الحصانة عنه في القضية 42 لسنة 2017 جنح قسم ثالث أكتوبر بسبب الإساءة لمحكمة النقض، وطلب آخر للتحقيق معه في بلاغ سب وقذف مقدم من ممدوح عباس، وبلاغ سب وقذف رجل الأعمال محمد الأمين، وطلب من أجل تحريك دعوى جنائية ضده في قضية أموال عامة، والخاصة بإيداع أموال نادي الزمالك في حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي، و4 طلبات أخرى في بلاغات سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بالإضافة إلى عدة طلبات أخرى تتضمن سب وقذف العديد من الشخصيات.
يذكر أن الأيام الماضية قد شهدت أيضا خسارة أحمد مرتضى منصور في انتخابات المرحلة الأولى بدائرة الدقي، كما صدر قرار مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية ببطلان لائحة نادي الزمالك بشكل رسمي، وسبق كل ذلك صدور قرار من اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
