وأكد سلامة أن المصرف المركزي أثبت انه قام بعمله بطريقة مهنية، برغم التقصير والركود الناجمين عن فيروس "كورونا" وعدم احترام الدولة في سداد التزامات لبنان الخارجية "سندات اليورووبوند"، مما أثر مباشرة على تدفق رأس المال الأجنبي والعملات الصعبة.
وبحسب موقع "النشرة اللبناني فقد أوضح سلامة في اجتماعِه مع وفد من جمعية المودعيين أن لبنان ليس بلدا مفلسا ولكن القطاع المالي يعاني تداعيات الأزمة الإقليمية التي يعجز لبنان عن التحرر منها، فضلا عن استهدافه ولمدة 3 سنوات بحملات تشويه منظمة استخدمت أداة للضغط في الانقسامات الإقليمية، إضافة إلى الخسائر العامة نتيجة تراكم عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة مدى الأعوام الخمسة الماضية، مما انعكس على سعر الصرف الوطني.
وأشار سلامة إلى "تفاوت سعر الدولار بين سعر المنصة وسعر الصرف الرسمي"، قائلا "يستحيل إنكار تطور الاقتصاد النقدي"، مشيرا إلى أن "المصارف لا تزال تسيطر على 90% من حركة التداول، مما يجنب البلاد المزيد من ارتفاع معدلات التضخم".
وعن حجب الودائع المصرفية، أكد سلامة أن "المصرف المركزي، ومنذ بداية الأزمة، منح المصارف قروضا بالدولار أو بالليرة اللبنانية لتتمكن من تلبية طلبات السيولة".
وشدد على وجوب أن تطبق المصارف بدقة تعاميم المصرف المركزي، قائلا: "حان الوقت لتتحمل المصارف والمساهمون مسؤولياتهم بإعادة تكوين التزاماتهم، وزيادة رأس مالهم بنسبة 20% وإعادة الاموال المحولة بنسبة 15 الى 30%، وإعادة تكوين نسبة 3% في حساباتهم لدى البنوك المراسلة، وتلك التي ستفشل سيستحوذ عليها مصرف لبنان، فالمصرف المركزي وضع القوانين والتعاميم لتطبق بدقة وليس لوضعها في الادراج".
وأوضح أنه "في صدد وضع آلية لضمان القدرة الشرائية للمودعين أصحاب الودائع بالليرة، والتي تقلص عددها لتصبح بحدود 18% من مجمل الودائع في المصارف، بحيث وفر المصرف المركزي ولا يزال ما يلزم المصارف التي حولت، بدورها، الكثير من الودائع بالليرة الى الدولار".
وفي ما يتعلق بالكتلة النقدية في السوق اللبنانية، أوضح سلامة أن التقديرات تشير إلى وجود 10 مليارات دولار مخزنة داخل البيوت، مما يستوجب وضع آلية تنظيمية جديدة لإعادة الثقة بالمصارف ومن ضمنها إعداد لمشروع عملة لبنانية رقمية، خلال سنة 2021، تساعد على تطبيق "SYSTEM CASHLESS مما يتيح تحريك سوق النقد محليا وخارجيا.
وشدد حاكم مصرف لبنان على أن بلاده لا تمتلك أي موارد طبيعية، وبالتالي "علينا إبقاء الذهب لكونه من الأصول التي يمكن تسييلها في الأسواق الخارجية إذا ما واجهنا أزمة مصيرية"، وصفها بالـ "حتمية".
