وعلى وجه التحديد، أضاف بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الصادر، اليوم، 7 أفراد و10 كيانات إلى قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، حيث تركز هذه العقوبات على الأفراد والكيانات.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: "وزارة الخزانة مصممة على الاستمرار في ممارسة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد ومؤيديه للقمع الذي يمارسه النظام".
ومن جهته، أوضح وزير الخارجية مايك بومبيو أن قرار فرض هذه العقوبات اتخذ تكريما لضحايا القصف الذي تعرضت له مدينة دوما السورية في 30 تشرين الاول / أكتوبر 2015.
وجاء في البيان: "يعتبر هذا الإجراء كجولة خامسة من الإجراءات المتعلقة بسوريا لوزارة الخزانة منذ دخول أحكام قانون قيصر – لحماية المدنيين في سوريا في 2019، حيز التنفيذ الكامل". وأوضحت الوزارة أن "الإجراء يكمل الجهد الدولي لإجبار نظام الأسد على وقف الحرب التي يخوضها ضد شعبه ويعزز جهود الحكومة الأمريكية المستمرة للتوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وتمتلك آرفادا وساليزار معا حصة ملكية بنسبة 85% في مشروعين مشتركين مع وزارة البترول والثروة المعدنية السورية (وزارة البترول السورية) والمؤسسة العامة للتكرير والتوزيع (Perd) لإنشاء مصفاتي نفط جديدتين في سوريا.
بالإضافة إلى ذلك، سبق أن تم تصنيف آرفادا و ساليزار، ضمن لائحة عقوبات قانون قيصر، لتقديمهما عن عمد دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا مهما أو مشاركتهما في معاملات مهمة مع الحكومة السورية.وفق البيان.
وتم استهداف آرفادا لكونها مملوكة بشكل إجمالي، مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر، وفقمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، لمحمد القاطرجي وشقيقه حسام القاطرجي.
وتمت اضافة شركة مصفاة الرصافة الخاصة وشركة المصفاة الساحلية الخاصة JSC لكونهما مملوكين بشكل إجمالي، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قبل Arfada و Sallizar و PERD.
ووجاء في البيان: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على حسام القاطرجي، باعتباره رجل أعمال سوري ومساهم بنسبة 33% في أرفادا، وكان بدأ القاطرجي في 2014 التوسط في صفقات تجارة النفط والقمح. وهو عضو في البرلمان عن منطقة حلب التي تسيطر عليها الحكومة منذ 2016، وفي 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية محمد القاطرجي شقيقه على لائحة العقوبات لتسهيل تجارة الوقود، بما في ذلك توفير المنتجات النفطية إلى المناطق التي هي خارج سيطرة الدولة السورية".
كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مساعد المدير العام لشركة ساليزار كمال عماد الدين المدني (كمال المدني) وطارق عماد الدين المدني (طارق المدني)، وهما اثنان من مؤسسي ساليزار الأربعة.
“TREASURY IMPOSES SANCTIONS ON PETROLEUM NETWORK, SENIOR SYRIAN OFFICIALS, AND SYRIAN ENTITIES Read the entire story... https://t.co/5LbvMm8mDg pic.twitter.com/PZRjJdkyR4
— beenewsdaily (@BeeNewsDaily) November 9, 2020
وفي السياق نفسه، أدرج البيان رئيس المخابرات الجوية السورية غسان جودة إسماعيل ورئيس مديرية الأمن السياسي العميد الركن نصر العلي ضمن العقوبات.
وأضيف كل من البرلمانيين نبيل طعمة بن محمد، وعامر تيسير خيتي. الأول – عضو في حزب البعث العربي الاشتراكي في مجلس الشعب السوري وممثل محافظة دمشق في مجلس الشعب السوري منذ انتخابه لأول مرة في 2016، والثاني يمثل محافظة ريف دمشق وانتخب في 19 تموز 2020.
وأدرجت بدورها مؤسسة البناء العسكري وإدارة المشاريع الإنتاجية، إلى قائمة العقوبات، وبموجب العقوبات، تحظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.
وكما تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموما جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المحددين.
وختم البيان، بالقول: "قد يتعرض الأشخاص غير الأمريكيين الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأشخاص المحددين في اللوائح لعقوبات مماثلة".
وفي وقت سابق، رد على عقوبات قيصر نقلا عن وكالة "سانا"، مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين: "العقوبات هي استمرار للحملة المعادية لسوريا"، ووصف المصدر "العقوبات القسرية الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تهدف إلى تجويع الشعب السوري والنيل من صموده وثباته".
