وأضافت المصادر أن "الفتوى ستنجز ردها في غضون أسبوع، وبناء على رأيها سيتخذ القرار بآلية تصويت المصابين".
وأشارت إلى أن "القرار إما أن يكون بعدم تصويتهم وإما بتصويتهم وفق آلية محددة".
وأوضحت أن "سبب إحالة الرأي إلى (الفتوى) هو توافر قانون يمنع خروج المحجور وعقابه بالسجن أو الغرامة، لذا فإن الرأي القانوني ضروري قبل اتخاذ أي قرار من اللجنة".
ووفقا للمصادر، بحثت اللجنة أيضا أمس آلية زيادة عدد اللجان الانتخابية، وذلك لاستيعاب أعداد المصوتين في المدارس، خاصة في المناطق الكثيفة السكان، لافتة إلى اجتماع لمجلس الوزراء سيعقد غداً الخميس لبحث الوضع الصحي والآليات التي ستقرر للانتخابات.
