وتابع "أكدنا أن إبرام اتفاقية تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة، استنادا لقواعد القانون الدولي وقانون البحار، هو تطور مهم يفتح المجال للاستفادة من الموارد جنبا إلى جنب مع منتدى شرق المتوسط".
وأكد أن ذلك يتم "مع احتفاظ كل دولة بحقوقها السيادية في التنقيب في مناطقها الخالصة وفقا للقانون الدولي والتعاون مع الشركاء الدوليين".
كانت مصر واليونان، قد وقعتا في القاهرة أوائل آب/أغسطس الماضي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، وتعيين المنطقة الاقتصادية بين البلدين بالبحر المتوسط، وسط توترات مع تركيا.
ووصف وزير خارجية اليونان توقيع الاتفاق بـ"التاريخي"، مشددًا، وقتذاك، على أن بلاده "ستواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر".
وبالمقابل رأت تركيا أن الاتفاق باطل وينتهك الحقوق البحرية لليبيا، وأن المنطقة المحددة تقع في الجرف القاري التركي، مؤكدة أنها لن تسمح بأنشطة في منطقة الصلاحيات البحرية، وستدافع بحزم عن حدودها.
كما يذكر أن دول مصر وقبرص واليونان وقَعت رفقة إسرائيل وإيطاليا والأردن في الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي بالقاهرة ميثاقا لتحويل منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تأسس العام الماضي، إلى منظمة دولية حكومية تتخذ من العاصمة المصرية مقرًا، بهدف التعاون في مجال الغاز.
