ويتيح القانون الجديد للحكومة العراقية، الاقتراض من الخارج في ظل ما يعانيه الاقتصاد نتيجة لانخفاض أسعار النفط، لكن النواب وافقوا على أقل من ثلث المبلغ المطلوب، وفقا لوكالة "رويترز".
ويسمح القانون لوزارة المالية العراقية باقتراض 10.1 مليار دولار من الأسواق الدولية والبنوك المحلية، وهو ما يقل بكثير عن 35 مليارا طلبتها الحكومة في البداية.
ونص القانون الجديد، الذي أقره البرلمان، على أن الأموال التي سيتيحها ستغطي بشكل أساسي رواتب موظفي الحكومة وواردات الغذاء والمشروعات.
يشار إلى أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي كتب تغريدة عن أزمة الرواتب التي تعاني منها البلاد.
وغرد الكاظمي على حسابه الرسمي على توتير منتقدا "استغلال البعض" أزمة الرواتب كمادة سياسية.
وكتب الكاظمي: "يحاول البعض استخدام أزمة السيولة المالية كمادة سياسية. لكن تشكلت تفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجنة المالية النيابية بأن الأزمة هي نتاج الأخطاء المتراكمة واخترنا حلها من خلال إصلاحات الورقة البيضاء".
وتابع الكاظمي: "أتطلع إلى تعاون البرلمان لتمرير الإجراءات المالية للبدء بدفع الرواتب وبناء بلادنا".
وقال الكاظمي في تصريح سابق له "هناك نحو 4 ملايين موظف في مؤسسات الدولة العراقية يتقاضون رواتب شهرية من الحكومة".
وعقد اجتماع، يوم الاثنين الماضي، بين رئيس الحكومة العراقية وأعضاء اللجنة المالية النيابية لمناقشة قانون الاقتراض وموازنة 2021، وطالبت اللجنة المالية بإجراء جملة من اللقاءات مع الكاظمي ووزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي لمعرفة خطة الحكومة لتبني الإصلاحات الاقتصادية.
