وفي الخامس من يونيو/ حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.
اعتبرت الينا دوهان مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة بتقييم تأثير المقاطعة على مسألة حقوق الإنسان أن الإجراءات المتخذة تضعف الحق في حرية التنقل والتعبير، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وفي تصريح إعلامي في الدوحة قالت دوهان: "تعتبر المقررة الخاصة أن أية إجراءات أحادية الجانب غير قانونية... إذا كانت لها آثار سلبية على حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأشارت إلى أنّ "الإجراءات عزلت قطر عن جيرانها وقيّدت بشكل كبير وصولها إلى مناطق أخرى من العالم بالنظر إلى موقعها" الجغرافي بين السعودية والامارات والبحرين.
وحثّت دوهان الدول المقاطعة على "الإنهاء الفوري لجميع العقوبات والإجراءات التي تهدف إلى وضع قيود على حرية التعبير والتنقل والوصول إلى الممتلكات".
وكانت الدول الأربع اتخذت إجراءات بهدف مقاطعة قطر من بينها إغلاق المجال الجوي ومنع التعاملات التجارية ووقف دخول القطريين لأراضيها، قبل أن تتقدّم بعدّة شروط لإعادة العلاقات من بينها إغلاق قناة الجزيرة.
وأعربت الخبيرة الدولية عن "قلقها الشديد" من تعامل الدول الأربع مع القطريين المقيمين على أراضيها في بداية الأزمة، و"من بين أولئك الذين ورد أنهم تضرروا بشدة الأزواج المختلطون وأطفالهم".
وتعثّرت محادثات رامية إلى وضع حد للخلاف في أواخر العام الماضي بعدما أثارت موجة من الجهود الدبلوماسية آمالا بحدوث انفراج.
ورفضت قطر مطالب الدول المقاطعة ووصفتها بأنها "غير واقعية" و"غير قابلة للتنفيذ" مما أدى إلى حالة من الجمود.
وخبراء الأمم المتحدة مستقلون ولا يتحدثون باسم المنظمة الأممية، ولكن يمكن الاستعانة بنتائج تقاريرهم لتوجيه عمل منظمات الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس حقوق الانسان.
وستقدّم دوهان تقريرها النهائي عن الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2021.
