وأوضحت وكالة "أسوشتيد برس" الأمريكية أن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، فتح مجددا ملف قضية الفساد المتهم فيها.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الرئيس الفرنسي متهم بتلقي تمويل غير قانوني لحملته عام 2007 من قبل العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي.
ولكن ساركوزي طالب بالتخلي عن القضية، بعد تخلي متهم مركزي عن تلك المزاعم، حول استلام فريق ساركوزي حقائب أموال ليبية.
وساركوزي، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، واجه تهم فساد أولية في القضية، وهي قيد التحقيق منذ 2013.
رجوع إلى الخلف
واكتسب التحقيق زخمًا عندما قال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين لموقع ميديابارت الإخباري في 2016 إنه سلم حقائب من ليبيا تحتوي على 5 ملايين يورو أي ما يوازي 6.2 مليون دولار نقدًا إلى ساركوزي ورئيس ديوانه السابق.
ولكن ما جعل ساركوزي يخرج ويطالب القضاء الفرنسي بإسقاط القضية، هو ما قاله تقي الدين في تصريحات تلفزيونية يوم الأربعاء.
وقال رجل الأعمال اللبناني: "هذا ليس صحيحا، لم ألتق السيد ساركوزي ولم يتلق مني أي تمويل، ولم يكن هناك تمويل لحملة ساركوزي الرئاسية".
رد ساركوزي
وأصدر ساركوزي بيانًا في وقت متأخر من يوم الأربعاء على شبكات التواصل الاجتماعي قال فيه: "الحقيقة بدأت تظهر أخيرًا ... لم يمنحني المال أبدًا، ولم يكن هناك تمويل غير قانوني لحملتي لعام 2007".
وقال ساركوزي إنه سيطلب من المحققين إسقاط التهم الموجهة إليه، ومقاضاة تقي الدين بتهمة التشهير.
ويبحث المحققون في المزاعم القائلة بأن نظام القذافي أعطى ساركوزي 50 مليون يورو إجمالاً مقابل حملته الفرنسية عام 2007.
وسيكون المبلغ أكثر من ضعف حد التمويل القانوني للحملة في ذلك الوقت، 21 مليون يورو، وسوف ينتهك القواعد الفرنسية ضد تمويل الحملات الأجنبية.
عصابة إجرامية
وكانت النيابة المختصة بالجرائم المالية في فرنسا، قد وضعت الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي رهن التحقيق بتهمة "أعمال إجرامية" على خلفية تلقيه أموالا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية.
وجهت تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في إطار التحقيق في احتمال أن يكون قد حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية لعام 2007، وفقا لما قالت النيابة المالية الوطنية لوكالة الأنباء الفرنسية.
وسيُحاكم الرئيس السابق على "تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية"، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو.
وستتم محاكمته لتجاوزه عتبة نفقات الانتخابات التي تتجاوز 20 مليون يورو، على الرغم من تحذيرات محاسبي الحملة في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2012.
وطعن ساركوزي قبل ذلك بأنه سبق أن تمت معاقبته في الوقائع التي يتهمه بها المجلس الدستوري في 2013. وكان المجلس حينها أكد رفض التصديق على حساباته بسبب تجاوز سقف الإنفاق الذي اضطر لتسديده.
لكن تلك القضية كانت تتعلق فقط بـ363 ألف يورو تم الانتباه إليها قبل أن تنكشف في ربيع 2014 منظومة واسعة لفواتير مزورة هدفها تزييف نفقات تجمعات ساركوزي التي كانت تنظمها وكالة الاتصال "بجماليون".
وقال إيمانويل بويونكا محامي ساركوزي "إن القرار مخيب للآمال لأن الاعتراضات التي تم تقديمها كان يمكن قبولها، لكن محكمة النقض لم تقبلها وتركت الأمر للمحكمة التي سيحال إليها ساركوزي".
وتابع: "نؤكد مجددا أن الرئيس ساركوزي ليس معنيا بالوقائع التي تخص بجـماليون، بل فقط بتجاوز سقف الإنفاق".
وفي السابق، واجه نيكولا ساركوزي، الذي انسحب من السياسة منذ عام 2016، تهمة "التأثير على التجارة" و"فساد" مع قاضٍ كبير في محكمة النقض في قضية أخرى، كشف عنها التنصت على الهاتف الذي استخدمه تحت اسم مستعار "بول البزموت".
وهذا هو ثاني رئيس يحال إلى المحكمة في قضية سياسية ومالية في ظل الجمهورية الخامسة، بعد جاك شيراك (1995-2007)، الذي حكم عليه في عام 2011 في حالة الوظائف الوهمية لرئيس بلدية باريس.
وسيحاكم ساركوزي بتهم "استغلال النفوذ" و"الفساد"، أثناء فترة توليه الحكم بين عامي 2007 و2012، حيث توجه إليه تهم بمحاولة استغلال نفوذه عن طريق محاميه للحصول على معلومات سرية من قاض سابق حول قضية أخرى تتعلق به مقابل منصبا في موناكو.
وستبدأ المحاكمة بين 5 و 22 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد المثول أمام القاضي في 17 يونيو/حزيران القادم، وتعتبر هذه المرة الأولى التي سيحاكم فيها رئيس فرنسي بتهم فساد.
وتوصلت الشرطة الفرنسية إلى أن ساركوزي قد استخدم هاتفا سريا باسم مستعار ليتواصل به مع محاميه، وثبتت محكمة التمييز صحة السجلات الصوتية، لكنها ستكون محل جدل أثناء المحاكمة.
ووفقاً لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قال ساركوزي: "كيف يمكن اتهامي بتفضيل مصالح الدولة الليبية وأنا من حصل على تفويض من الأمم المتحدة لضرب الدولة الليبية بزعامة القذافي ومن دون انخراطي السياسي لكان هذا النظام لا يزال قائماً".
