وبحسب موقع "هسبريس" المغربي فإن الاجتماع سينعقد بالعاصمة المغربية الرباط، في السابع من شهر ديسمبر/ كانون أول القادم.
ويأتي هذا الاجتماع بعد الزيارة التي قام بها الدون فيليبي السادس، عاهل إسبانيا، إلى المغرب في شهر فبراير من السنة الماضية، انتهت بالتوقيع على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم من أجل التعاون الاستراتيجي.
ووفقا لـ"هسبريس" فإن البَلَدَين يتوقعان أن يسهم هذا الاجتماع في إعطاء دفعة قوية للاتفاقيات الموقعة وتطوير أخرى، مع إعطاء الأولوية للتعاون الثنائي الاقتصادي، لتجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
ومن المرتقب أن يكون هذا الاجتماع أيضاً مُناسبة لمناقشة تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية عديدة؛ منها الصناعة والتجارة والصحة والطاقة، إضافة إلى موضوع مواجهة التحديات الأمنية.
يذكر أن إسبانيا والمغرب يرتبطان بعلاقات دبلوماسية واقتصادية جيدة؛ لكن ذلك الوضع لا يخفي وُجود عدد من الملفات العالقة بينهما، آخرها ترسيم المجالات البحرية للمغرب وما نتج عن ذلك من ردود فعل إسبانية.
وقد تطرق الملك محمد السادس، في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، لهذا الموضوع، حيث قال إن المغرب أكمل خلال هذه السنة ترسيم مجالاته البحرية بجمعها في إطار منظومة القانون المغربي وفي التزام بمبادئ القانون الدولي.
وتُشير الأرقام الرسمية إلى أن إسبانيا هي الشريك التجاري الأول للمغرب منذ سنوات، وتوجد في المملكة أكثر من 800 شركة إسبانية؛ فيما تحتضن إسبانيا جالية مغربية معتبرة من حيث العدد.
وتمثل الجالية المغربية الجالية الأجنبية الأولى بإسبانيا، خارج دول الاتحاد الأوروبي، بحيث يصل عدد المهاجرين المغاربة المقيمين في إسبانيا إلى 800 ألف شخص.
ويُجمع الخبراء على أن العلاقات بين البلدين تبقى مستقرة؛ لكنها مشوبة بالحذر دائماً، حيث لا تزال هذه العلاقات مثقلة بالإرث الاستعماري كما يتجلى في استمرار احتلال مدينتي سبتة ومليلية.
وفي هذا الصدد، وعلى الرغم من أن ترسيم الحدود البحرية يشكل أبرز ملف شائك بين البلدين، فإن قضية سبتة ومليلية تبقى أكثر تعقيدا وأثقلها، بحيث يتحاشى البلدان إثارة الموضوع من أجل الحفاظ على التعاون المشترك والمصالح القائمة بينهما.
