وبحسب بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري فقد أكد معيط إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة، أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.
وأضاف عقب قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتصديق على قانون الجمارك الجديد، إنه سيتم لأول مرة استحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى، وإنشاء نظام إلكترونى للمعلومات المسبقة عن البضائع قبل شحنها من ميناء التصدير إلى الموانيء المصرية.
واوضح الوزير المصري أن مشروعًا قوميًا تاريخيًا لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية يتم العمل عليه، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة "النافذة الواحدة"، والانتقال التدريجى من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.
ولفت إلى انه من المستهدف أن يكتمل تشغيل منظومة "النافذة الواحدة" فى أكبر الموانئ على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى.. حسب تعبير الوزير.
وأضاف أن القانون الجديد يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها: استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولاً توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع.
وأشار إلى استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم فى تقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة.
