جاء ذلك في بيان لبرلمان طرابلس والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية للدستور تعليقا على الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة في تونس، حصلت مراسلة "سبوتنيك" على نسخة منه.
واعتبر البيان أن "مشروع الدستور الليبي الذي أنجزته الهيئة التأسيسية للدستور المنتخبة من الشعب قد أصبح ملكا للشعب الليبي، وهو الوحيد الذي له الحق في تحديد موقفه منه عبر الاستفتاء العام وفقا لقيم ومفاهيم الديمقراطية".
وطالب البيان "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الالتزام بمهامها بدعم العملية الدستورية التي ساهمت في الدفع بها منذ عام 2014 والمساعدة في الذهاب إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الذي ينهي المراحل الانتقالية ويؤسس للمرحلة الدستورية الدائمة".
كما شدد البيان على أن "أي حوار لم تكن إحدى نتائجه الاستفتاء على مشروع الدستور مباشرة ويؤدي للولوج إلى مراحل انتقالية أخرى لن يصل بنا إلى ما تنتظره الأغلبية الساحقة من الليبيين".
وأهاب البيان بجميع الأطراف الليبية "عدم المساس بمشروع الدستور المنجز والمعزز بحكم المحكمة العليا القاضي بأنه لا معقب على أعمال الهيئة التأسيسية المنتخبة إلا من الشعب ليكون بذلك الاستفتاء هو الفيصل وفقا للإرادة الحرة لكل الليببين".
وتتواصل أعمال ملتقى الحوار الليبي التي انطلقت في تونس الإثنين الماضي برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
وأعلنت البعثة الأممية في ليبيا عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر/ كانون الأول 2021، فيما تجرى المشاورات الآن بشأن تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة منفصلة عنه.
ومن بين الأسماء المتداولة بقوة لرئاسة المجلس الرئاسي، المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الحالي، في المقابل يتداول اسم وزير الداخلية، فتحي باشاغا، لرئاسة الحكومة، إلى جانب بعض الأسماء، منها عبد الحميد دبيبة، وعارف النايض، إلا أنه يحتمل استبعاد الأخير نظرا لحسابات تتعلق بأن يكون رئيس المجلس الرئاسي من إقليم ورئيس الحكومة من إقليم آخر.
وبخلاف الأسماء المرشحة بقوة، كشفت مصادر مشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس أسماء أخرى مرشحة لرئاسة المجلس الرئاسي والحكومة خلال المشاورات التي تجرى اليوم.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "بعض الأسماء الأخرى غير المتداولة بقوة قد تكون الأقرب للتوافق عليها".
وحسب المصادر فإن "هناك بعض الرفض لطرح اسم المستشار عقيلة صالح للرئاسي ووزير الداخلية فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وأن هذا الرفض جاء من التيار المدني داخل اللجنة.
وبحسب المصادر، فإن "بعض الأسماء الأخرى مطروحة للنقاش اليوم، ومنها المستشار عبد الجواد العبيدي رئيس محكمة الاستئناف لرئاسة المجلس الرئاسي، وعثمان عبد الجليل وزير التعليم السابق بحكومة الوفاق".
وأكدت المصادر أن "أسماء النواب للحكومة والرئاسي لم تحسم بعد وأنها قيد المناقشة خلال جلسات اليوم".
